أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تملك هامش مناورة لمواجهة الأزمة الحالية لأسعار النفط التي اعتبرها مثيرة للانشغال، داعيا إلى ترشيد النفقات العمومية والواردات والاستهلاك الداخلي للطاقة. صرح رئيس الجمهورية خلال مجلس مصغر خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية أنه لمواجهة هذه الأزمة التي تثير الانشغال، فإن الجزائر تملك هامش مناورة نتيجة التسديد المسبق لغالبية الديون العمومية. كما أكد أن هامش المناورة راجع كذلك إلى توفرها على احتياطات صرف وكذا الادخار العمومي المتوفر على مستوى صندوق ضبط الإيرادات. وفي هذا السياق، كلف بوتفليقة الحكومة بالسهر على ترشيد النفقات العمومية سيما على مستوى ميزانية التسيير وترشيد الواردات وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية بغية تفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال. وأضاف رئيس الدولة، موضحا أن قطاع الطاقة مكلف بترقية ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وترقية الانتقال الطاقوي بفضل تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وبتكثيف البحث واستغلال المحروقات بما في ذلك غير التقليدية. كما أعطى تعليمات للحكومة لاستبعاد أي مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو واستحداث مناصب الشغل والتي تسمح أيضا بالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للسكان سيما في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة والسكن. وتابع رئيس الدولة قوله بأنه سيتم الإبقاء على البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية مع تكييف وتيرة وأولويات إطلاق المشاريع الجديدة والسهر أيضا على التحكم في تكاليفها. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الأزمة الحالية لأسعار النفط حادة ولها آفاق لا يمكن توقعها على المدى القصير وبالتالي، فإن الحكومة مكلفة بضمان متابعة دائمة ودراسة كل ثلاثة أشهر تحت إشراف الوزير الأول أي تكييف يبدو ضروريا في تسيير الاقتصاد و الميزانية. ويشار إلى أن الاجتماع حضره كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ونائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح. كما حضر الاجتماع وزراء المالية محمد جلاب والطاقة يوسف يوسفي و الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب والتجارة عمارة بن يونس و الفلاحة عبد الوهاب نوري والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي و محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومستشار رئاسة الجمهورية كريم جودي.
الحكومة مطالبة بتكييف عملها مع الحفاظ على التوازنات الحيوية اجتمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بأهم مسؤولي الدولة المدنيين منهم والعسكريين حتى يقرروا معا ما يجب فعله أمام الانهيار الحالي لأسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للمداخيل الخارجية للجزائر وآفاقها التي لا يمكن توقعها على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلاد. أكد رئيس الدولة في تدخل له خلال مجلس مصغر، أول أمس، خصص لهذا الموضوع على الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد لمواصلة العمل رغم الأزمة الحادة والمثيرة للانشغال، إلا أنه شدد في كلامه مذكرا الجميع بتحمل مسؤولياتهم لمواجهة الوضع. ونظرا لصعوبة المهمة أشار الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة إلى استبعاد فكرة التخلي عن الأهداف الرئيسية للتنمية التي تم تسطيرها من قبل وأنه سيسهر شخصيا على تطبيق التدابير الضرورية العاجلة وعمليات التكييف الواجب إجراؤها. وقد أعطى تعليمات للحكومة للمتابعة الدائمة والقيام بالتكييف الضروري في تسيير الاقتصاد والميزانية، أما الهدف الأسمى فيتمثل -كما أمر به الرئيس- في استبعاد أي تخلي عن سياسة الاستثمارات العمومية الجارية سيما في القطاعات التي تعني بشكل المواطنين بشكل مباشر. وبالتالي، فإن الرئيس بوتفليقة يرى بأنه لا يمكن التخلي عن البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية حتى وإن اقتضى الأمر تكييف الأولويات والتكاليف وكذلك الأمر بالنسبة للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، حيث سيظلان محور الخيارات الوطنية الأساسية. انطلاقا من رسالة الرئيس، فإن الحكومة مطالبة بتوخي المزيد من الحذر والمنهجية، حيث يتعين عليها أولا العمل من الآن فصاعدا كما قال الرئيس على ترشيد النفقات العمومية من خلال إن اقتضى الأمر اقتطاعات خاصة في ميزانية التسيير. كما تم حث الحكومة على جعل مؤسسات القطاعين العام والخاص تستثمر أكثر في المشاريع العمومية الكبرى إلى جانب المؤسسات الأجنبية، من أجل تسريع الوتيرة و تقليص التكاليف. وحذر الرئيس بوتفليقة من كون الأزمة النفطية التي أدت إلى انخفاض الأسعار إلى النصف في ظرف بضعة أشهر تستدعي ترشيد الواردات من السلع والخدمات ومكافحة أكبر لتهريب رؤوس الأموال من أجل الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات. غير أن الحصيلة الايجابية للاقتصاد الكلي -يقول الرئيس- لا ينبغي أن تنسينا بأن التبعية الكبيرة للمحروقات تعد خطرا كبيرا لا يمكن احتواؤه إلا من خلال تنويع الاقتصاد: تلك هي الرسالة الأخرى التي أراد الرئيس تذكيرها للحكومة التي أمرها باطلاعه في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنعاش القطاعات التي يمكنها التأثير على بقية الجهاز الاقتصادي. كما ينبغي على قطاعات الصناعة والبيتروكيمياء والفلاحة والسياحة والمالية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة التي ذكرها رئيس الجمهورية أن تلعب دور المحرك في مرحلة التحضير الفعال للبناء الضروري لاقتصاد مرحلة ما بعد البترول. ودعا بوتفليقة الحكومة إلى بذل جهد خاص في مجال الاتصال تجاه الشعب في مرحلة أزمة البترول من أجل طمأنته وتجنيده في مصلحته ومصلحة البلاد .
