جودي يعد النواب بمعالجة مجموعة من قوانين وتسوية الميزانية السابقة

أوضح وزير المالية كريم جودي بأن القانون العضوي الجديد المسجل في برنامج المجلس الشعبي الوطني سيسمح بمعالجة مجموعة من قوانين التسوية السابقة، حيث يسمح حسبه بتقديم قانون التسوية في أقل من ثلاث سنوات، مضيفا بأن الحكومة ماضية في تجميد مسار شراكة البنوك العمومية تبعا للأزمة المالية العالمية الحاصلة. وقال جودي أمس في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خلال رده على انشغالات النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2009 المنتظر التصويت عليه اليوم من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني أن مشروع قانون التسوية قد تم إعداده وإنهائه، مذكرا في ذات الصدد بأنه لم يتم التصويت على قوانين تسوية الميزانية إلا في سنوات 1978,1979,1980,1981 من طرف البرلمان وتم نشرها في الجريدة الرسمية . في شق آخر وبخصوص فتح البنوك على الشراكة وإعادة تأهيل البنوك العمومية مثلما كان معول عليه من طرف الحكومة بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري قبل أن تجمد العملية أكد جودي مرة أخرى بأنه تم تجميد مسار شراكة البنوك العمومية تبعا للأزمة المالية العالمية التي مست لا سيما ''شركائنا الأجانب''، وستتم حسبه العودة إلى هذا المسار - يقول جودي- عندما تتوفر ظروف نجاح هذه العملية وحسب الكيفيات المعاد تحديدها. وأضاف ذات المسؤول الحكومي في هذا الشأن أن الدولة عملت بصفتها مالكة البنوك العمومية على تعزيز أموالها الخاصة قصد السماح لها بتحسين يسارها وبنيتها المالية وبصفة إجمالية زيادة قدرة التزامها تسمح لها بمنح أكثر قروض للاقتصاد لاسيما للاستثمار، حيث تطورت القروض الممنوحة حسبه في سنتي 2006 و 2007 بأكثر من 16 في المائة في المتوسط سنويا. وذكر في هذا الإطار إلى أنه تبعا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بعدم اللجوء إلى القروض الخارجية لتمويل الاقتصاد، تساهم البنوك العمومية في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى التابعة لقطاعات المياه، الطاقة، البتروكيمياء كونهم اكبر المستهلكين الإعتمادات وذلك عن طريق تجنيد الادخار المتوفر عليها. وبالنسبة للتكفل بما خلفتها فيضانات غرداية فلقد سمح حسب جودي توفير احتياطي، مذكرا بأن هذا المورد منصوص عليه في إطار البرنامج التكميلي ب284 مليار دينار في شكل رخص برامج و107 مليار دينار في شكل اعتمادات دفع. ولذلك فقد تم حسب جودي اتخاذ جملة من التدابير من طرف رئيس الحكومة منها المساعدة الفورية للمنكوبين في مجال الإيواء حسب صيغ '' خيم ، شاليهات ، مساعدة على الكراء''، إعادة تأهيل المنشآت القاعدية العمومية، إنهاء السكنات الاجتماعية '',''691 وضع خطوط قرض لإنتاج 4 آلاف شالي، وضع برامج المساعدة الاستعجالية وأنظمة التشغيل المؤقت ، ووضع نظام جبائي استثنائي.