فيدرالية عمال العدالة تفند إشاعات الاعتذار من الطيب لوح

من أجل إعادة 25 أمين ضبط فصلوا تعسفيا من مناصبهم

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على مواصلة النضال ضد وزارة العدل الرافضة إعادة المفصولين من عملهم، مفندة أن يكون الموظفون المفصولون تعسفيا بسبب إضراب 10 أفريل 2012 قد أمضوا على وثيقة اعتذار، والبالغ عددهم 25 أمين ضبط، أرسلت إلى وزير العدل من أجل إرجاعهم إلى مناصب عملهم.
وقالت النقابة (السناباب) إن ”أعضاء المكتب الوطني وبعض المنخرطين في الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية لم يمضوا على وثيقة العار، وكذلك لم يصدروا أي بيان في هذا الموضوع”، مضيفة ”بل أين كان ينتظر الجميع فتح باب الحوار للخروج بنتيجة مرضية، بحت أطراف معروفة عكس التيار باستغلال أشخاص منتفعين من أجل التقرب للأسياد وتشويه صورة النقابة والمناضلين الشرفاء”.
هذا واستنكرت الفيدرالية أي محاولة تشترط فيها وزارة العدل عن طريق وسطاء الإمضاء على وثيقة اعتذار غير قانونية لإعادة إدماج أمناء الضبط الموقوفين تعسفيا منذ إضراب 2012 ، معتبرة أي محاولة من هذا القبيل تاكيد على ”نية الإدارة في مواصلة تجاوزاتها بخرق قوانين الجمهورية مع أن إعادة إدماج أمناء الضبط المعنيين حق مشروع وقانوني”.
ويأتي هذا فيما يطالب العمال وعلى لسان فيدرالية ”السناباب” ب”ضرورة رحيل ومحاسبة المسؤولين المتسببين في تعفن الأوضاع في القطاع والذي صدرت منهم تجاوزات وخروقات خارجة عن القانون ضد الموظفين منذ تاريخ 23 فيفري 2011 كالمدير العام للموارد البشرية بالوزارة الذي يتحمل مسؤولية الأوضاع التي يعيشها القطاع، مع ضرورة تشكيل لجنة تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية للتحقيق في التجاوزات التي لحقت بالموظفين:
كما تطالب فيدرالية عمال العدالة بإعادة كل المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى عمله، ويتعلق الأمر ب24 نقابيا تم فصلهم من مناصب عملهم عقب الإضراب الذي شنه أمناء الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة قبل ثلاث سنوات، وضرورة التعامل مع النقابيين وممثلي الموظفين بكل حرية وشفافية، مع إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية.
كما تطالب الفيدرالية على إعادة النظر في المنح والعلاوات والمطالبة بمنحة الأجر الوحيد، مع مراجعة النظام التأديبي وتوزيع المناصب العليا واستقلالية مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي بدل الإيجار التعويض عن ساعات العمل الإضافية، ومنحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب وسط العمل بفوجين بالشباك الموحد وتعميم منحة الصندوق على جميع الموظفين. هذا وتمسكت في ذات السياق بإعادة النظر في الأجرة الشهرية، والتكفل الصحي والاجتماعي بالمتقاعدين وعائلاتهم، إلى جانب تسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية، وتمكين الموظفين من جميع الأسلاك من سكنات بمختلف الصيغ، مع إعادة تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية.