"السناباب" تجند محامين لمقاضاة وزارة العدل وترفع شكوى للمنظمات الدولية

احتجاجا على مثول 57 أمين ضبط اليوم أمام المجلس التأديبي

رئيس فيدرالية عمال العدالة يقرر مواصلة الإضراب عن الطعام لوحده بعد انسحاب 4 آخرين في اليوم ال50
يمثل اليوم نحو 57 أمين ضبط أمام المجلس التأديبي لتنفيذ قرار صدر عن وزارة العدل، إثر مشاركتهم في إضرابات وحركات احتجاجية دعت إليها الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، الأمر الذي اعتبرت "السناباب" أنه "خرق صارخ للحريات النقابية"، وجندت بذلك مجموعة محامين لوقف ما وصفته ب"المهزلة والتراجع عن هذا القرار غير القانوني"، الذي جعلها تقرر مقاضاة وزارة العدل ورفع شكوى دولية أخرى للمنظمات العالمية للتدخل، لوقف "التعسف الذي يمارس على نشطائها النقابيين" على غرار منظمة العمل الدولية التي صنفت قبل اسبوعين "الجزائر في قائمة 25 دولة تخترق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل النقابي"، على أثر شكاوى رفعتها النقابة.
استنكرت كل من الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة والنقابة الوصية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، على لسان أمينتها العامة غزلان نصيرة في تصريح ل"الفجر"، القرار "التعسفي" لوزارة العدل بتحويل 57 أمين ضبط للمجلس التأديبي حيث سيمثلون اليوم على مستوى المدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء، وذلك عقب دخولهم في إضرابات وحركات احتجاجية تنادي بمطالب اجتماعية ومهنية "شرعية"، قبل أن يتم توقيفهم من مناصب عملهم واتخاذ إجراءات المثول أمام المجلس التأديبي.
واعتبرت المتحدثة إجراءات وزارة العدل "تعسفا في حق هؤلاء النقابيين وخرقا صارخا للقوانين"، قائلة "كيف لوزارة تشرع القوانين أن تخرقها في الوقت نفسه؟!"، ودعت رئيس الجمهورية للتدخل وإنصاف هؤلاء العمال، والنظر من جهة أخرى في مطالب 20 أمين ضبط هم بصدد شن احتجاجات متواصلة، على غرار أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الذين دخلوا ومنذ 50 يوما في إضراب عن الطعام، وتم أمس توقيفه من طرف 4 نساء بعد تدخل عائلاتهن وإجبارهن على التراجع عن الإضراب بسبب تدهور الحالة الصحية لهن من جهة، واقتراب شهر رمضان من جهة أخرى، حسب ممثلة لجنة المساندة للمضربين مغرواي يمينة، التي أكدت أن المضربات من المحتمل أن يعدن إلى الإضراب عن الطعام بعد رمضان، مضيفة أن رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، غدية مراد، قرر مواصلة الإضراب عن الطعام لوحده رغم توسلات عائلته وأبنائه، وذلك احتجاجا على عدم تدخل السلطات العليا للنظر في مطالبهم.
وبخصوص الموقوفين ال57، أكدت غزلان أن "السناباب" أوكلت مجموعة من المحامين من أجل التنقل اليوم إلى مقر مثولهم أمام المجلس التأديبي، من أجل تسليم اللجنة التي شكلتها وزارة العدل عريضة ضد ما وصفته بالإجراء "التعسفي"، قصد إبطال القرار الصادر عن مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل، قبل اللجوء إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة باعتبار أن إجراءاتها منافية للقانون 90/14 الذي يمنع تسليط العقوبة على النقابيين أثناء تأدية نشاطهم النقابي.
وأضافت أن الوزارة "خرقت القانون حتى في مكان عقد لجنة الانضباط اجتماعها، لأنه من المفترض أن يتم مثولهم على مستوى مقر المستخدم والمتمثل في مقر وزارة العدالة عوض المدرسة الوطنية لأمناء الضبط".
كما قررت "السناباب" - على حد قول غزلان - رفع شكاوى على مستوى المنظمات الدولية على غرار منظمة العمل الدولية التي أدرجت الجزائر في اجتماع المؤتمر 101 المجتمع في الفترة الممتدة من 30 ماي إلى 15 جوان الجاري، والذي شاركت فيه "السناباب" وممثلو العمال وأرباب العمل "الباترونة"، ضمن القائمة السوداء للدول ال25 التي تخترق الاتفاقيات الدولية، إما في العمل والنقابة أو الحرية النقابية، وذلك من أصل 49 دولة في العالم، وهذا عقب الشكاوى التي رفعتها "السناباب" لدى المكتب بشأن موضوع "التضييق النقابي". وأكدت المتحدثة أن "وزارة العدل وبإجراءاتها تخترق الاتفاقية 135 التي تضمن حماية النشاط النقابي الموقع عليه شخصيا رئيس الجمهورية والذي لم تتحفظ عليه الجزائر"، مؤكدة أن الشكاوى ستنادي بالتدخل لإنصاف أمناء الضبط.