49 موظفا مطرودا من قطاع العدالة يطالبون بمحاسبة من فصلهم

ثلاثة منهم متابعون أمام القضاء بعد مشاركتهم في إضرابات 2012

دعا 49 موظفا بقطاع العدالة طردوا بعد الاحتجاجات التي قام بها عمال القطاع عام 2012 من السلطات العليا في البلاد بضرورة التدخل وإعادتهم إلى مناصبهم في أقرب وقت، مشيرين إلى أن قرار فصلهم لم يكن ”منصفا”، وشددوا على محاسبة من كانوا وراء قرار الفصل.
وعاد أحد المفصولين الذي قام خلال عام 2012 باحتجاجات رفقة زملائه تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” إلى مأساتهم التي أحالتهم على البطالة وجعلتهم ينظمون إلى اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين.
وطالب المتحدث في هذا السياق بمحاسبة المسؤولين الذين كانوا وراء قرار فصلهم من عملهم سوى لأنهم شاركوا في احتجاجات عمالية يكفلها القانون والدستور لكل الطبقة الشغيلة في الجزائر. ويرى المصدر ذاته أن التهم التي على أساسها اتخذ قرار الفصل ”غير مقبولة”، التي اجتمعت في أغلبها عند تهمة التحريض على الإضراب وعدم الامتثال للعمل، بعد أن أصدرت الوزارة خلال تلك الفترة سواء في عهدي الوزيرين السابقين الطيب بلعيز أو محمد شرفي تسخيرة لثني العمال خاصة أمناء الضبط عن مواصلة الإضراب الذي قاموا بها وقتها.
وكشف مصدرنا أن ثلاثة من عمال العدالة المطرودين متابعين حاليا أمام العدالة بتهم مختلفة، وتهمته هو تمثلت في ”الإبقاء على كل وجزء من الآلي، وذلك إثر قيام عمال العدالة خلال إضرابهم بمقاطعة كل عملهم، وبحكم أنه تقني سامي في الإعلام الآلي وجهت له تهمة تجميد عمل قاعدة بيانات الحاسوب”. وفي 7 ديسمبر 2012 استنكرت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة ما جاء في برقية مرسلة من قبل الوزارة تحمل رقم 231/12 بتاريخ 02/ 12/ 2012 تجبر بموجبها الموظفين على ”تحديد انتماءهم النقابي”.
ودعت الفدرالية وقتها الوزير محمد شرفي الذي كان يتولى حقيبة العدل إلى الحد من ”أساليب خرق القوانين المعمول بها خاصة قانون رقم 90 14 المتعلق بكيفية ممارس الحق النقابي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية”، منددة ب”تماطل الوزارة في فتح ابواب الحوار للنظر في الطرد غير القانوني والتعسفي لعشرات من الموظفين المشاركين في إضرابات دعت إليها الفدرالية”، ودعت ”عقب هذه التجاوزات” جميع الموظفين بالتماسك و الوحدة في إطار الفيدرالية”.