كتاب ضبط يوقعون وثيقة اعتذار لإعادتهم إلى عملهم

اعتبر رئيس فدرالية قطاع العدالة مراد غديّة في اتصال مع "الشروق"، مُطالبة كُتّاب الضبط المفصولين عن العمل اثر دخولهم في إضراب، بالإمضاء على وثيقة اعتذار حتى يتمّ إدماجهم مُجدّدا في مناصب عملهم، سُلوكا مرفوضا، مُوجّها الاتهام في هذه الواقعة لنقابييّن سابقين ساهموا حسبه في حرمان موظفي العدالة من حقوقهم لكسب وُدّ الوصاية، مُتسائلا: هل يضم قانون العمل الجزائري مادة قانونية تسمح للمستخدِم بإجبار العامل لديه على الاعتذار منه وطلب الرحمة والشفقة منه؟
وأثارت عملية مطالبة وزارة العدل أمناء الضبط الموقوفين عن العمل التوقيع على استمارة اعتذار كشرط لأعادتهم لوظائفهم، جدلا كبيرا خاصة ما احتوته من عبارات توسل على غرار الجملة الواردة في الوثيقة "... نلتمس النظر بعين الرحمة والشفقة لحالنا"؟.
وأمضى على الوثيقة 17 كاتب ضبط من ولايات بسكرة، الوادي، برج بوعريرج وتيبازة، بينهم نساء كانوا قد فُصلوا من مناصبهم منذ 33 شهرا بعد دخولهم في إضراب عن العمل، من مجموع 25 مفصولا.
وحسب ممثل موظفي قطاع العدالة فان إمضاء كتاب الضبط على الوثيقة أملته ظروفهم المعيشية الصعبة، فجميعهم أرباب أسر حُرموا من رواتبهم، بسبب توقيفهم "تعسفيا" حسب قوله.

وأكد محدثنا أن النقابة راسلت وزير العدل الطيب لوح مرتين لاستفساره عن وثيقة الاعتذار، وأرجأت فيدرالية قطاع العدالة حركتها الاحتجاجية إلى فيفري المقبل، لانشغالها بأمور توسيع أعضاء المجلس الوطني.