مقري يعلن عن سلسلة جديدة من المشاورات مع السلطة والمعارضة

قال إنها لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن الانطلاق في سلسلة جديدة من المشاورات باسم الحركة مع كل الأطراف بما فيهم السلطة، وأشار إلى أنها لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وستكون تثمينا لرؤيتها.
قال مقري، خلال كلمة ألقاها خلال افتتاح مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أن هذه الأخيرة ستنطلق في سلسلة جديدة من المشاورات باسم الحركة مع كل الأطراف السلطة والمعارضة، مبرزا أن هذه المشاورات لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، وإنما ستكون تثمينا لرؤيتها من وجهة نظر الحركة.
وتابع المتحدث أن المشاورات ستكون إبراء للذمة أمام الله وأجيال الجزائريين في الحاضر والمستقبل، وإراحة للضمير وإقامة الحجة على الجميع، ”لا سيما وأن جوارنا يشتعل بالرغم من السياسة الجيدة التي انتهجها النظام السياسي بخصوص ليبيا وتونس”، وكشف عن مباشرة حركته في بلورة برنامج واسع للنهضة الجزائرية وما يتعلق بالبدائل السياسية والاقتصادية يستمر إعداده سنة كاملة لتحقيق شعار ”وطن ينهض”.
ودعا مقري، رئيس الجمهورية إلى عدم إنفاق ما بقي من المال إلا على التنمية الاقتصادية التي تسمح بتحقيق ثروة دائمة بسواعد الرجال التي تبني المؤسسات الاقتصادية الناجحة وفق رؤية اقتصادية تعالج توترات الجبهة الاجتماعية بالتوافق والتضامن، وأردف أن ”ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بخطوات جادة في الانتقال الديمقراطي يعطي إشارة للمواطنين بأن زمن الفساد قد ولى وأن الحكومة التي ستحكمهم ستكون حكومة كفاءات تفرزها انتخابات حرة ونزيهة تسيرها لجنة وطنية مستقلة، لا تقام على أساس الأغلبية والأقلية أو سلطة ومعارضة، بل حكومة توافقية تمثل كل الجزائريين، لا تحاسب على ما مضى بل تشتغل على المستقبل وحده، فيتحمس الجميع للعمل وتتحرك كثير من الموارد البشرية والمادية المخبوءة في ظل دولة الحق والقانون لخدمة البلاد”، وفق تعبير المتحدث.
و تابع رئيس حمس أن الحل ليس في الغاز الصخري ولا يمكن إرضاء السكان بالحلول الترقيعية والوعود التمويهية، مضيفا أن زمن البحبوحة المالية قد انتهى، وأن كل الوعود الجديدة هي مجرد ربح للوقت وتمويه غير مجد، وأن الأزمة ليس عنوانها الأول تراجع أسعار المحروقات التي قد ترتفع من جديد، بل ترجع المخزون والإنتاج.
وأبرز مقري، أن أسوء ما حدث في عهد الرئيس بوتفليقة هو كسر المؤسسات التي ضحت الحركة لصيانتها في زمن الأزمة، وقال أنه ”لم يعد أحد يؤمن بأن لدينا مؤسسة محترمة وذات مصداقية سواء على مستوى القضاء أو البرلمان الذي أصبح مادة للسخرية وموضوعا للتهكم”، ولم يستثني مؤسسة الرئاسة وأوضح أن مقراتها أضحت خاوية ولا يعرف فيها مراكز للتفكير ودعم القرار.