رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، يعلن: سلسلة جديدة من المشاورات مع السلطة والمعارضة

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عن إطلاق الحركة لسلسة جديدة من المشاورات مع كل الأطرف "سلطة ومعارضة" للدعوة إلى انتقال ديمقراطي، مؤكدا أن هذه المشاورات لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.وأكد مقري، أن الحركة ستنطلق مباشرة بعد مجلسها الشوري المنعقد أمس، في "سلسلة جديدة من المشاورات" باسم الحركة تشمل "كل الأطراف سلطة ومعارضة"، مؤكدا أن هذه الأخيرة لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بل ستكون حسبه تثمينا لرؤيتها من وجهة نظر حركة مجتمع السلم "إبراء للذمة.. وإراحة للضمير"، موجها من جهة أخرى رسالة لرئيس الجمهورية مفادها "إن ما بقي لنا من مال لا يجب أن ينفق إلا على التنمية الاقتصادية" التي تمكن من تحقيق ثروة دائمة بسواعد الرجال التي تبني المؤسسات الاقتصادية الناجحة وفق رؤية اقتصادية جديدة تعالج توترات الجبهة الاجتماعية بÇالتوافق والضمان". وذكر المتحدث بمشروع "ميثاق الإصلاح السياسي" الذي بادرت به الحركة، مضيفا أن السلطة "رفضت الحوار" بل "مجرد الاستماع لمن يعارضها ويخالفها". وجدد مقري الحديث عن رؤية التنسيقية التي تدعو إلى "توافق حقيقي" بين السلطة والمعارضة للانتقال من وضع "غير ديمقراطي" إلى وضع ديمقراطي، بعيد عن "المناورة والمشاريع الفوقية"، ويتوقع المتحدث أن لا تقبل السلطة التوافق الحقيقي دون ضغط سياسي وتوعية جماهيرية واتصال دائم بالمواطن. كما أكد مقري قائلا "لا رجعة للحكومة بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات ومهما كانت التآمرات والضغوطات"، إلا "أن تكون انتخابات حرة ونزيهة ننجح فيها، أو نتحالف على إثرها أو تكون أزمة تصيب الوطن فنهب مع غيرنا لنجدته"، فيكون ذلك حسب مقري في إطار "التشارك الشفاف والعادل حول البرامج والرجال وتحمل المسؤولية المشتركة في حال النجاح والإخفاق". وفيما يتعلق بالعمل مع المعارضة، أكد مقري العمل مع جميع الأطياف، مضيفا أنه إذا لاحت فرصة التوافق السلس مع النظام السياسي "نكون جاهزين مباشرة ولن نضيع وقتنا في صناعة التآلف والتفاهم، وإن حدث العكس ووصلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه نكون جميعا جاهزين لاحتضان الوطن".