عدوى الاحتجاجات حول السكن تنتشر عبر الولايات

موسى : ''الاحتجاجات على السكن ناجمة عن نقص التواصل مع المواطنين''
لازالت الاحتجاجات حول السكن تتصدر الأحداث ببعض الولايات، ففي الوقت الذي رفض بالأغواط المستفيدون من عملية الترحيل من السكن الهش ترحيلهم نحو عمارات أخرى في إطار إجراءات التهدئة، اقتحمت المئات من العائلات أكثر من 500 مسكن اجتماعي بسيدي بلعباس لازالت في طور الإنجاز. وبالعاصمة خرج ممثلو 1200 عائلة بالدويرة إلى لشارع للمطالبة بتوفير الكهرباء والماء.. هذه الاحتجاجات فسرها وزير السكن بنقص المعلومات، حيث انتقد مديريه الولائيين وتحدث عن تقاعسهم في عملية التواصل مع المواطنين.
المستفيدون من برنامج هدم السكن الهش بالأغواط يرفضون الترحيل
غضب ''سكنات الفتنة'' ينتقل إلى آفلو وحاسي الرمل
احتج، أمس، المستفيدون من 88 سكنا ضمن برنامج 193 سكن للقضاء على السكن الهش بمدينة الأغواط أمام سكناتهم، رافضين قرار الوالي بترحيلهم إلى سكنات أخرى في إطار إجراءات تهدئة الشارع الأغواطي.
رفض المستفيدون من 88 سكنا بحي المحافير، ضمن برنامج 193 سكن الذي تم توزيعه مؤخرا للقاطنين في السكنات القصديرية، اقتراح الوالي لإخلاء سكناتهم نصف الجماعية بمستودعات، وترحيلهم إلى شقق أخرى بالعمارات، مع بيع سكناتهم المسترجعة في المزاد العلني كسكنات ترقوية، حيث اعتصموا أمام سكناتهم الجديدة التي رحلوا إليها منذ أسبوعين،رافعين لافتات تؤكد حقهم في السكن، ضمن برنامج رئيس الجمهورية الذي لم يفرق بين الجزائريين.
وأكد المحتجون رفضهم الخروج من السكنات التي استفادوا منها، مرحبين، في هذا السياق ذاته، بإيفاد لجنة وزارية أو رئاسية لتقصي الحقائق ومشاركتهم السلطات، لطرد كل من يملك عقارا أو سكنا في بلدية أخرى، كما رفضوا أن يكونوا كبش فداء لمجموعات الضغط التي تحركها قوى سياسية عشية الانتخابات المحلية.
والملاحظ أن الهدوء عاد لشوارع مدينة الأغواط، وسط ترقب من طرف المواطنين تجسيد الوالي لتعهداته المقدمة لهم بترحيل المستفيدين من السكن الهش، حسب الإمكان والشروع في هدم البناء الفوضوي ببرج السنوسي. في وقت كشف رئيس دائرة الأغواط بالنيابة، السيد كمال معتوق، في تصريح ل''الخبر''، وطبقا لقرارات الوالي، تشكيل 5 فرق للتحقيق والمعاينة لطالبي السكن، وتسجيل 1090 سكن ينتظر توزيعها، خلال العام الجاري، مع إعطاء الأولوية للمولودين بذات البلدية، وتخصيص 500 إعانة للترميم، وحصة من السكنات للعزاب، وتدعيم لجنة توزيع السكن بعضوين من المجتمع المدني.
من جهته نفى السيد طالب الطيب، رئيس جمعية التعاون الاجتماعية، المنظمة للقاء الذي احتضنته دار الثقافة عبد الله بن كريو، أول أمس، أن يكون الاجتماع يهدف للإطاحة بالوالي، وإنما أراد مناقشة كيفية المشاركة في تنمية الولاية.
من جهة أخرى، أقدم، مساء أمس، عشرات الشباب البطال على غلق الطريق الرئيسية التي تربط حي 5 جويلية بمقر بلدية حاسي الرمل بالحجارة، وبالتالي عزل مختلف المؤسسات وقواعد الحياة الموجودة بالمنطقة، وشل حركة المرور في المدينة الصناعية، وضرورة استعمال طرق جانبية لتنقل عربات وشاحنات المؤسسات الطاقوية، مطالبين السلطات بتجسيد وعودها في التشغيل، وتمكينهم من مناصب عمل، ومحاربة التجاوزات في ميدان التشغيل، والتأخر في إيفاد لجنة وزارية للتحقيق بحاسي الرمل.
في لقاء الوزير نور الدين موسى مع المديرين الولائيين
''الاحتجاجات على السكن ناجمة عن نقص التواصل مع المواطنين''
أكد وزير السكن، السيد نور الدين موسى، أن من بين الأسباب التي تؤدي إلى الاحتجاجات عند توزيع السكنات، نقص المعلومة والتحسيس، حيث أكد أن المواطن في كل مرة يظن أن هذه آخر مرة ستوزع فيها سكنات، داعيا القائمين على السكن في الولايات إلى تقديم المعلومات للمواطنين، من أجل تفادي الوقوع في هذه الأزمات.
وشدد الوزير، خلال لقائه أمس، بمقر الوزارة مع مديريه الولائيين ومديري الدواوين العقارية، أنه لابد من توعية المواطنين بأن إنجاز السكنات يتطلب وقتا ''وليس بمجرد التسجيل في البرامج تكون جاهزة''. كما دعا إلى ضرورة الحديث مع المواطنين حول المشاريع المستقبلية، وتقديم المعلومات اللازمة، وعلى رأسها أن المليون سكن موجهة لهم.
كما طلب الوزير من المسؤولين عبر الولايات بتحسين علاقتهم، والعمل بتعاون مع المقاولين، حيث أكد أن امتلاك إدارة جيدة، ولكن دون مقاولين، لا يسمح بإنجاز المشاريع، مشددا على أنه بالرغم من تراجع الشكاوى المقدمة للوزارة، إلا أن هناك بعض الأمور التي لازالت عالقة ويجب حلها.
وأكد نور الدين موسى أن احترام الإجراءات أمر ضروري، ولكن لا يجب أن تكون هذه الإجراءات عائقا في وجه تحقيق البرامج وإنجاز المشاريع، ''وأريد أن تعرفوا أن إلغاء صفقة يكلفنا أكثر مالا ووقتا من إيجاد حل يرضي الطرفين''.
في سياق أخر تطرق وزير السكن لحصيلة القطاع خلال ,2011 حيث أكد أنه قد تم تسجيل 325 ألف وحدة سكنية، تم توزيع 213 ألف وحدة منها، مشيرا إلى أنه بقي 652 ألف وحدة قيد الإنجاز، وأكد أنه لابد من الوصول خلال 2012 إلى تسليم 270 ألف وحدة سكنية، والمحافظة على نفس المستوى في 2013 و2014 لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي.
من جهة أخرى أفاد الوزير أن الحكومة قد قررت العمل على دفع البلديات لخلق تجمعات سكانية أمام البلديات التي يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، وهذا من خلال تدعيم البناء الريفي، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بكل ما يتعلق بشبكات الربط، وكل ما يحيط بهذه السكنات، ''وننتظر أن تكون سنة 2012 سنة انطلاق هذه التجمعات''.
حدث ذلك أمس بالعاصمة بعد معاناة مستمرة منذ 5 سنوات
1200 عائلة تنتفض وتقطع الطريق للمطالبة بتوفير الكهرباء والماء
انتفض، أمس، مئات الشيوخ والشباب في حي سلام مدني بالدويرة في الجزائر العاصمة، وقطعوا كل الطرق الفرعية والطريق السريع الرابط بين الدويرة وخرايسية والجزائر بعين البنيان، للمطالبة بتزويد 1200 نسمة بالكهرباء والغاز والمياه الصالحة للشرب، بعد 5 سنوات من الانتظار والوعود.
كانت الساعة تشير إلى حدود السادسة والنصف صباحا، عندما أضرم سكان الحي النيران في العجلات المطاطية، ووضعوا الحجارة والمتاريس لغلق كل الطرق الولائية والبلدية، احتجاجا على سياسة التهميش والإقصاء، التي فرضت عليهم من دون أي مبرر.
وشلت الحركة في الطريق السريع إلى غاية المساء، وتعطلت مصالح المواطنين، ولم تتوصل مصالح الدرك الوطني إلى أي قرار بعد التفاوض مع المحتجين لفتح الطريق، خصوصا وأن الازدحام وصل لعدة كيلومترات.
وقال المواطن عبد العزيز ل''الخبر''، في عين المكان، ''سئمنا الانتظار، والحياة في الجزائر العاصمة بلا كهرباء ولا غاز ولا حتى ماء شروب''. وأضاف ''نحن أبناء الجزائر أم لا؟، إذا كانت السلطات تقول بأننا نسكن بناءات فوضوية، فلماذا منحت لنا قرارات الاستفادة من قطع الأرض ورخص البناء؟''. ويعتبر المحتجون بأن الأمر لا يمكن السكوت عنه، ويتساءل هؤلاء ''أيعقل أن نقضي ليالينا على الشموع في جزائر 2012، ونحن تابعون للجزائر العاصمة، وليس لولاية نائية؟''.
وتغيب مياه الحنفيات، التي لم تتوفر بعد توصيلاتها وأنابيبهما، كما هو الحال بالنسبة للكهرباء والغاز، فما بالك بحال الطريق وغياب الإنارة العمومية، أما التجار، وهم في غالبيتهم من أصحاب المقاهي والمطاعم وبائعي مواد البناء، فيستعينون بالمولدات الكهربائية منذ سنوات.
الأكثر من هذا كله، فإن السلطات الولائية والبلدية تضرب بمطالب السكان عرض الحائط، ولا تقدم إلا الوعود التي تعود إلى مارس 2010 لكن من دون جدوى. كما هو الحال بالنسبة لمصالح سونلغاز التي تؤكد بأن الحي غير قانوني بالنسبة لها، على الرغم من حيازة السكان لفيلات وبنايات فاخرة شيدت بعقود ووثائق رسمية.
وحاولت ''الخبر'' الاتصال برئيس بلدية الدويرة لكن من دون جدوى، كما هو الحال بالنسبة للوالي المنتدب للدرارية، الذي اجتمع بممثلين عن الحي.
هدم حي فوضوي جديد والقبض على 17 شخصا
اقتحام أكثر من 500 مسكن اجتماعي في سيدي بلعباس
باشرت السلطات المحلية، فجر أمس، عملية هدم الحي الفوضوي الجديد الذي رأى النور منذ حوالي أربعة أيام على مستوى الطريق الاجتنابي المحاذي لفندق ''بني تالة'' في الضاحية الشرقية لمدينة سيدي بلعباس، بعد أيام من المفاوضات بين الطرفين باءت كلها بالفشل.
وكان دوي الجرافات والآلات قد سُمع قبل انطلاق العملية، ليشرع القائم على التهديم بواسطة مكبر الصوت في مخاطبة من كانوا بداخل الأكواخ الجديدة بمغادرة الموقع على الفور تحسبا لهدمه. وكانت العملية قد تمت وسط تغطية أمنية مكثفة، وهو ما مكن من القبض على 17 شخصا، بوشرت معهم التحقيقات أمس.
وكانت رقعة اقتحام الشقق الجاهزة، عبر العديد من نقاط ولاية سيدي بلعباس، قد أخذت أبعادا خطيرة خلال ال48 ساعة الأخيرة، إذ تم، ليلة أول أمس، اقتحام شقق بحي ''ماكوني'' تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري من قبل العشرات من العائلات، وهو نفس المصير الذي عرفته 32 شقة جاهزة ببلدية مصطفى بن إبراهيم، و80 أخرى تقع كلها ببلدية راس الماء. وكانت بلدية الطابية، البعيدة عن مقر ولاية سيدي بلعباس بحوالي 25 كم جنوبا، قد عاشت، ليلة أول أمس، على وقع إقدام العشرات من المواطنين على استغلال مساحة غير بعيدة عن مقر وحدة البقول الجافة لأجل مباشرة أشغال البناء الفوضوي. في الوقت الذي سبق فيه للمئات من طالبي السكن أن اقتحموا، 24 ساعة قبل ذلك، حيين يضمان حوالي 400 سكن، كان من المفترض أن توزع في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة خلال الشهر الجاري.