غول: فتح المجال الجوي والبحري أمام الخواص ليس من صلاحياتنا

قال إن الخليفة هو سبب تجميد الاستثمار

كشف وزير النقل، عمار غول، أمس، أن قرار فتح الاستثمار في المجال الجوي أمام الخواص ليس من صلاحية وزارته وقال إن القرار بيد الحكومة وحدها لرفع التجميد عن الاستثمار في مجال النقل الجوي والبحري للخواص.
قال غول أمس خلال منتدى يومية المجاهد، إنه في حال قررت الحكومة فتح المجال يقتضي عليها الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وزارة النقل في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتأثير القطاع الخاص على الشركات العمومية، بمعنى أن لا يمس سوق القطاع العمومي الجوي، حيث يجب أن يكمل القطاعان بعضهما البعض، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة امتثال الشركات الخاصة لدفتر شروط تحدده الوزارة الأولى والتي ستأخذ التجربة السابقة بعين الاعتبار، في إشارة منه إلى أن استثمار شركة ”الخليفة” في قطاع النقل كان سببا في تجميد المجال أمام الخواص، معتبرا أن المشكل ليس في القوانين لأن قانون 1998 ينص على فتحه أمام القطاع الخاص، بل للإجراءات التي تأتي بها المراسيم التنفيذية، أي قرار منح الرخص المجمدة. وفي هذا الإطار، شدد ذات المسؤول على أن المشكلة أعمق وأعقد، لأن 50 بالمائة من مجال النقل الجوي تسيطر عليه شركات أجنبية، و97 بالمائة من مجال النقل البحري تحت سيطرة الأجانب، متسائلا في هذا السياق، عن ترك المجال مفتوحا أمام الأجانب والمساهمة في تقوية شركاتهم بهذه الطريقة. من جهة أخرى كشف غول عن تقديمه لملف كبير حول القطاع، يتضمن مشاريع هامة خاصة بإعادة هيكلة القطاع وإنشاء لجنة الوقاية عبر الطرقات والسكك الحديدية، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وتحسين الخدمات، إضافة إلى دعم الشركات الوطنية بقطاع النقل. واعترف غول بأن سنة 2014 هي سنة إنجازات عرفها قطاعه على مستوى النقل الجوي والبحري، حيث عملت الجوية الجزائرية بمعية شركة ”طاسيلي” على تحسين الخدمة في هذا المجال، في انتظار توسيع حظيرتها وتوسيع مجال عملها أكثر لتغطية بلدان أخرى، كاشفا بالأرقام عن إنجاز 5 أبراج مراقبة للطيران، وفتح 21 خطا جويا داخليا جديدا، مشيرا إلى مشروع على مستوى وزارة النقل ووزارة الداخلية وقطاعات أخرى في إطار التعاون المتبادل، خاص باستحداث 500 نقطة إشارة ضوئية، تجهيز مركز ضبط حركة المرور الذي تم استكمال الأشغال به، إضافة إلى إنشاء 7 حظائر كبرى بقدرة استيعاب 500 ألف مركبة، و10 مواقف للسيارات الجديدة. في سياق آخر أوضح الوزير أن رخصة السياقة البيومترية ستدخل حيز التنفيذ نهاية هذه السنة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في ذلك في انتظار استكمال وزارة الداخلية المرحلتين الباقيتين للعملية، مشددا على اتخاذه إجراءات ردعية انطلاقا من هذه السنة ضد كل سائق متهور ومجازف بأرواح المواطنين، حيث سيتم سحب الرخصة منه نهائيا، ودفع غرامات مالية، مع زيادة سنوات الحبس.