قال أن القانون موجود منذ 1998

غول متحمس لفتح المجال الجوي والبحري لإنهاء احتكار الأجانب لبحر وسماء الجزائر
أوضح وزير النقل عمار غول أن القانون الخاص بفتح مجال النقل الجوي والبحري أمام الخواص موجود منذ سنة 1998 لكن منح التراخيص جمد سنة 2009 تبعا لقضية الخليفة، وعليه فإن رفع التجميد عن منح التراخيص من صلاحيات الحكومة وهي من يقرر متى وكيف يرفع هذا التجميد، واستبعد في نفس الوقت دخول الجزائر ما يسمى نظام السماء المفتوحة في الوقت الراهن، مبديا تحمسا لفتح النقل الجوي والبحري أمام القطاع الخاص الوطني لأن الأرقام تشير أن 50 بالمائة من سوق النقل الجوي عندنا بيد الأجانب، و 97 بالمائة من سوق النقل البحري بيد الأجانب أيضا ولابد من التفكير لتغيير هذه الوضعية بعيدا عن أي مزايدة سياسية.
حرص وزير النقل عمار غول خلال استضافته أمس في منتدى جريدة «المجاهد" على توضيح وتكرار ما قاله سابقا بخصوص فتح مجال النقل الجوي والبحري أمام الاستثمار الخاص، وفي هذا الصدد قال غول انه يتكلم بكل مسؤولية وانه يجب أن يعرف الجميع أنه من الناحية القانونية فإن قانون جوان 1998 فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في النقل الجوي والبحري، لكن بعد حادثة الخليفة جمدت الحكومة في سنة 2009 منح الرخص للخواص لاستغلال القطاع ، ولا يزال هذا التجميد ساري المفعول إلى غاية اليوم.
ومن هذا المنطلق يوضح غول مرة أخرى بما أن التجميد جاء من طرف الحكومة فإن رفعه يأتي من طرف الحكومة وليس من عند وزارة أو وزير النقل» قرار رفع التجميد عن منح رخص استغلال مجال النقل الجوي والبحري من صلاحيات الحكومة وحدها وهي التي تقرر متى يكون ذلك وكيف».
ويواصل غول يقول أنه في حال رفعت الحكومة التجميد عن القرار سالف الذكر فلن يكون ذلك عشوائيا، بل سيمر عبر دفتر شروط و إجراءات تأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة في هذا المجال، ومقتضيات التطور الاقتصادي للبلاد وشروط السلامة والأمن وكفاءة الموارد البشرية، و أن يكون الفعل منخرطا في وثيقة العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو في جانبه المتعلق بتحفيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وبدا عمار غول متحمسا لفتح مجال النقل الجوي والبحري أمام الاستثمار الخاص الوطني لأسباب قال أنها واقعية وهي الأرقام التي تشير إلى أن 50 بالمائة من سوق النقل الوطني تهيمن عليها شركات أجنبية، و أن 97 بالمائة من سوق النقل البحري بيد شركات أجنبية أيضا، و أمام هذه الوضع يقول غول لابد من التحرك والبحث عن حلول بعيدا عن المزايدات السياسية، مؤكدا انه في حال فتح مجال النقل الجوي للرأسمال الخاص فإن حصة الجوية الجزائرية وشركة طاسيلي لن يمسها احد.
كما حرص وزير النقل أيضا على توضيح الفرق بين فتح مجال النقل الجوي وما يسمى نظام "السماء المفتوحة" وهو نظام معمول به في العديد من الدول، وهو ما حاولت أمريكا فرضه على الجزائر خلال مفاوضات حول فتح خط جوي بين الجزائر ونيويورك، لكن هذا النظام ليس في مصلحة الجزائر حاليا –يضيف الوزير- وشروطه لم تتوفر بعد وهو مستبعد في الوقت الراهن.
ودائما ما تعلق بالنقل الجوي كشف الوزير انه بعد إجراء تقييم شامل لوضعية النقل الجوي عندنا رفع تقرير خاص للحكومة وسيناقش ويدرس على مستوى مجلس وزاري مصغر ليعيد النظر في كل ما تعلق بالنقل الجوي وعلى جميع المستويات، ونفس الشيء بالنسبة لحوادث المرور حيث رفعت اللجنة الوطنية الخاصة بالأمن تقريرا مفصلا للحكومة حول كيفية معالجة حوادث المرور والحد منها.
وتحدث وزير النقل الذي كان مرفوقا بفريقه في الوزارة عن أمله في أن يتم استخراج أول رخصة سياقة بيومترية نهاية السنة الجارية أو في سنة 2016، وقال أن العملية متواصلة منذ 2013 بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما رد عن سؤال متعلق بالتحقيق في سقوط طائرة «سويفت» الاسبانية في مالي الصيف الماضي بأن ذلك من صلاحيات دولة مالي، أما التحقيق في سقوط الطائرة الأوكرانية في تمنراست فهو متواصل.
واعتبر غول سنة 2014 سنة النقل، حيث تم خلالها القيام بعمليات كبيرة في هذا القطاع من إصلاحات كبرى وإعادة التنظيم إلى الانجازات التي تحققت في الميدان، وقال أن كل المشاريع التي انطلقت لن تتأثر بتراجع أسعار النفط، أما المسطرة فستخضع لتقييم الحكومة.