الحكومة تقرر إنشاء المرصد الوطني لمكافحة التطرف النحلي والمذهبي

لمواجهة المذاهب الدخيلة التي تسعى لخلق الفتنة وزعزعة الاستقرار

قررت الحكومة إنشاء المرصد الوطني لمكافحة التطرف النحلي والمذهبي، وهذا لمواجهة كل التيارات والأفكار والمذاهب الخارجية الدخيلة على المجتمع الجزائري، التي تسعى لشرذمة الجزائريين وتفريقهم وإبعادهم عن دينهم الإسلامي ومرجعيتهم الوطنية، مستغلة حاجاتهم من أجل خلق الفتنة والشك بينهم لغاية واحدة وهي ضرب استقرار الجزائر وأمنها.
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور محمد عيسى، أنه تقدم مؤخرا بطلب ومقترح إلى الحكومة من أجل وضع أو إنشاء هيئة ممثلة في ”المرصد الوطني لمكافحة التطرف النحلي والمذهبي”، تكون بمثابة منهج لتحصين المجتمع من الأفكار الهدامة والتفريقية التي تحاول زرع الشك في نفوس الجزائريين، منتهجة العديد من الأساليب والطرق من طرف أصحابها الذين يدخلون إلى الجزائر بعدما يحصلون على تأشيرة، ظاهرها السياحة والتمتع بما تجود به المناطق في الجزائر أو العمل في المؤسسات الاقتصادية، لكن باطنها أن هؤلاء يتحولون مباشرة بعدما يستقرون داخل التراب الوطني إلى ”قساوسة” و”رهبان” يستغلون أماكن ليست للعبادة لممارسة طقوسهم ونشر أفكارهم وسمومهم، مستغلين حاجة الجزائري، ويعملون على إغراء ضعيفي النفوس ويرسمون لهم أحلاما وردية بتمكينهم من السفر إلى الخارج والحصول على مناصب عمل وامتيازات أخرى.
وأكد المتحدث أمس على هامش الندوة الوطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المنعقدة بدار الإمام بالمحمدية، بالجزائر العاصمة، أن الدولة وكل الأجهزة الأمنية وغير الأمنية تتابع باهتمام كل هذه المحاولات الخارجية التي تريد بعض الجهات من خلالها تمرير أفكارها ومذاهبها ومنها الأحمدية، والأحباش ولم يعد يقتصر الأمر في الوقت الحالي على ما كان يذكر في وقت سابق بأن الفكر الشيعي يحاول لوحده استهداف المواطن الجزائري وعقيدته، بل تعداه إلى ما ذكر سابقا، حيث تسعى تلك التيارات إلى طمس الهوية الجزائرية وتغيير عقيدة الجزائريين واستقطابهم إلى أفكار هدامة ومدمرة، ولكن هذه المؤسسة التي ستتشكل من إطارات ذات كفاءة ومستوى عال من مختلف القطاعات المعنية، بما فيها الأجهزة الأمنية، التعليم العالي، التربية، الثقافة، الشباب والرياضة وقطاعات أخرى، تحس بأنها تخترق اليوم، لاسيما وأن العمل المذهبي لمختلف التيارات والفرق تستعمل الجمعيات الرياضية والثقافية لزرع أفكارها، مؤكدا أنه يجب التنسيق وتضافر كل الجهود بين القطاعات المذكورة سابقا لفضح هذه المخططات ووقفها. كما أكد ذات المتحدث أن الدولة والحكومة الجزائرية لم تمنعا ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، كما تروج له بعض الجهات والدوائر الخارجية، وهذا من أجل ممارسة ضغوطها، والتي تسعى من هذا المنطلق لتمرير أفكارها الهدامة والمسمومة، حيث سنت الجزائر قانونا لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر وهو القانون 06/02 مكرر الذي يضمن هذه الممارسات في إطار قانوني منظم.