وضعت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية سطيف حدا لنشاط شبكة للدعارة بناء على معلومات وردت إلى علم الضبطية القضائية، والتي كانت تفيد بتورط شخص في قضية أخلاقية وإقدامه إلى تحويل مسكنه الكائن بحي “لي رومبار” بقلب مدينة سطيف إلى وكر لممارسة الرذيلة يقصده المنحرفون، يمكنهم صاحبه من ممارسة الفسق والرذيلة مقابل مبالغ زهيدة، حيث تم بعد عملية المداهمة التي أطرتها الفرقة من توقيف سبعة 7 أفراد تتراوح أعمارهم بين 35 و50 سنة من بينهم امرأتان مع توقيف صاحب المسكن بعد ضبط أدلة وقرائن تثبت قيام الجرم. حيثيات القضية تعود إلى استغلال ذات الفرقة لمعلومات جاءت جراء تلك الممارسات المشينة والتي جعلت الرأي العام يستنكر الوضع ويعبر عن سخطه الذي وصل إلى علم رجال الشرطة الذين وضعوا على عاتقهم ضرورة الحد من مثل هذه التصرفات، حيث وبعد تعيين الضبطية القضائية لفوج مموه بالزي المدني ووزع بمحيط الحي، أوكلت له مهمة المراقبة على مدار ال24 ساعة، تم التأكد من صحة المعطيات بالنظر إلى الحركة التي وصفت بالغير عادية هناك، ما جعل المحققون يلتمسون من الجهات القضائية منحهم إذن يمكنهم من تفتيش المسكن والتأكد من صحة المعلومات خلال عملية شرطية عكست حنكة قوات الشرطة في التعامل مع هذا النوع من القضايا والتي أسفرت عن توقيف سبعة 7 أشخاص تورطوا في الجرم. وقد تم ضبط المتورطون في الجرم في حالة تلبس داخل المسكن، كما تمت مصادرة مبلغ مالي من صاحب المسكن يقدر ب29 ألف دج، والذي يعتبر من عائدات ممارسة الفسق والرذيلة هناك، بالإضافة إلى كشف بعض الأدلة التي تدين الموقوفين، فيما قابل العملية استحسان وارتياح كبير من قبل سكان الحي وجل المواطنين. وقد تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم بتهمة إنشاء محل لممارسة الدعارة، الإغراء واستدراج الأشخاص لممارستها والعيش من محصلاتها.
