الأمن يشن حربا على الدعارة

أوقف عددا من "ممتهنيها" في سطيف
الأمن يشن حربا على الدعارة
يشن أمن ولاية سطيف، على غرار الأمن بمختلف ولايات القطر الوطني حربا معلنة على الدعارة، وقد أوقف عددا من "ممتهنيها"، موجها بذلك تحذيرا شديد اللهجة لجميع المنحرفين الذين لا يتورعون في خدش الحياء العام، والإساءة لأعراف المجتمع الجزائري..
وتمكنت الضبطية القضائية بفرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطيف، في إطار مكافحة مختلف أشكال الجريمة الحضرية وبالأخص تلك المتعلقة بالآداب التي قد تسيء لخصوصيات مجتمعنا العربي المسلم المحافظ وتخدش كرامته، من تفكيك وكر لممارسة الرذيلة بالقرب من المكان المسمى "عين الدروج" واقع بشارع 08 ماي 1945 سطيف.
وحسب ما جاء في بيان لأمن ولاية سطيف، تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه، فإن حيثيات القضية تعود إلى أقل من أسبوع، بعد ورود معلومات مؤكدة إلى علم عناصر فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تفيد أن إحدى المطلقات تستغل منزلها الكائن وسط مدينة سطيف لمارسة الرذيلة، وهي المعلومة التي عوجلت بإحترافية وحكمة وقامت المصلحة المذكورة بموجبها بفتح تحقيق كشف عن صحة المعلومات التي تم إستيقاؤها.
العملية استهلت بوضع تشكيل أمني بالزي المدني بالقرب من الشقة التي وردت المعلومات بشأنها، أوكلت له مهمة توقيف كل من يتوافد عليها، وبعد التأكد من دخول بعض الزبائن تأهب رجال الشرطة وتمكنوا من توقيفهم الواحد تلوى الأخر فور خروجهم منها، حيث إعترفوا أثناء توقيفهم بأنهم فعلا قاموا بممارستهم الجنس داخل الشقة، وأن صاحبته تستغله من أجل إستقبال زبائن يسددون مبالغ مالية مقابل ذلك.
عملية التفتيش القانونية أسفرت عن توقيف صاحبة المنزل رفقة امرأة أخرى لا تربطها أية علاقة قرابة بها، مع حجز دلائل تثبت قيام الفعل (14 واقيا ذكريا أستعمل بعضها)، بالإضافة إلى ضبط مبلغ مالي قدره 97900 دج يعتبر كمحصلات الفسق والدعارة الذي كانت تحترفه صاحبة المسكن.
المتورطين الخمسة في القضية اعترفوا بعد التحقيق ممارستهم للدعارة، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت.
وفي سياق ذي صلة، تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الحادي عشر بأمن ولاية سطيف، من توقيف صاحبة مسكن قائم على ممارسة الفسق و الدعارة، متواجد على مستوى حي " 300 مسكن " بسطيف، كانت تستغله صاحبته لتمكين بعض الأشخاص من ممارسة الفسق والدعارة رفقة فتيات بداخل مسكنها المتواجد بالحي المذكور مقابل مبالغ مالية.
حيثيات القضية، حسب ذات البيان، جاءت بعد ورود معلومات تفيد بأن صاحبة المسكن المشار إليه، تستقبل يوميا أشخاص غرباء بمسكنها، علما بتواجد ثلاث فتيات داخل مسكنها العائلي يحتمل أن تكون إحداهن هي ذاتها ابنة صاحب المسكن واستغلالا لهذه المعلومات التي قد توحي بتواجد مسكن لممارسة الرذيلة بإحدى الأحياء الشعبية.
وحفاظا على كرامة المواطنة وتجنبا لأية تصرفات غير قانونية، قد تسيء لخصوصياته أو تخدش كرامته، وبعد تكليف فريق من رجال الشرطة تم تمويههم بالزى المدني، وأوكلت لهم مهمة مراقبة هذا المحل وبعد تأكد صحة المعلومات الواردة، ورغم عدم ضبط أي شخص غريب بالمحل المذكور، إلا أن الضبطية القضائية إرتأت ضرورة التدخل وتوقيف صاحبة المسكن، بعد التنقلات غير الطبيعية للفتيات الثلاثة رفقة أشخاص مشبوهين أيضا، السالفة الذكر أقرت أثناء التحري معها بأنها كانت تستغل مسكنها للممارسة الدعارة.
وتم بموجب ذلك توقيف الفتيات الثلاث بما فيهن ابنة صاحبة البيت وأثناء التحقيق أقرين بصحة التهم المنسوبة إليهن وتم إحالتهن جميعا بتهمة إنشاء محل لممارسة الدعارة مساعدة وحماية الغير، مع اقتسام متحصلات دعارة الغير والعيش مع أشخاص يحترفون الدعارة، حيث أودعت الأربع رهن الحبس المؤقت.