استحداث منصبي نائب رئيس أول وثان بالغرفتين

وزارة العلاقات مع البرلمان تضع تصورا لإنهاء حالة الفراغ

كشف وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، عن استحداث منصبي نائب رئيس أول وثان، لكل من رئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، يتم استخلافهما في حال غيابهما لظروف معينة. وأشار الوزير إلى أن الأمر لا يتعلق بأجندة سياسية، وإنما سيكون لسد الفراغ وتجنب حدوث انقطاع في الجلسات العلنية.
أوضح خليل ماحي، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر جريدة الشعب، أن دائرته الوزارية تفكر حاليا في تعديل القانون العضوي 99-02، وذلك من خلال تعيين نائب أو نائبين لرئيسي المجلسين، لضمان استمرار الهيئات التشريعية وتجنب حدوث فراغ وانقطاع في الجلسات العلنية، عبر القيام بالمهام في حال تواجدهما في عطلة أو مهمة، مضيفا أن الأمر يبقى حاليا مجرد فكرة، ولن يتم إلا بعد المصادقة على الدستور.
وفي رده على سؤال متعلق بسبب الإقدام على هذا الإجراء رغم وجود تسعة نواب لرئيس الغرفة السفلى وأربعة بالنسبة للغرفة العليا، قال ماحي، إن دائرته الوزارية ترغب في استمرارية التقارير من خلال تعيين نائب أو نائبين، مبرزا أن الأمر ليس له علاقة بأجندات سياسية.
وفي سياق آخر أوضح وزير العلاقات مع البرلمان أن إيفاد لجنة تحقيق برلمانية إلى عين صالح، يبقى من صلاحيات نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية التي زارت مؤخرا المنطقة واستقبلت من طرف المواطنين، سلمت اقتراحاتها للنواب الذين وعدوا بإيجاد حلول، نافيا خبر رفض سكان ولاية عين صالح استقبال الوفد البرلماني.
ودافع ماحي، عن الدور الذي يلعبه البرلمان في المجال التشريعي، وقال إن الدورة الأخيرة كانت من أثرى الدورات، حيث تمت المناقشة والمصادقة على 10 مشاريع قوانين، وكشف عن مقترح سترفعه دائرته الوزارية يتمثل في تقليص مدة الإجابة عن الأسئلة الشفوية للنواب، عن طريق استحداث ما يسمى ب”أسئلة الساعة”، قصد التسريع في وتيرة الرد على الأسئلة التي بلغت 55 بالمائة في مجلس الأمة، و55 بالمائة بالمجلس الشعبي الوطني. وفي رده على سؤال متعلق بمصير التعديل الدستوري، لم يقدم ماحي أي جديد، واكتفى بالقول إن الرئيس هو من سيحدد موعد وكيفية تعديله.