ماحي يرافع لصلاحيات أوسع لنواب مجلس الأمة

دعا لفتح مداومات برلمانية على المستوى المحلي

رافع وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أمس، من أجل إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس الأمة في التعديل الدستوري المرتقب بما يمنحه سلطة التشريع الحقيقية. وقال الوزير خلال فوروم القناة الأولى أن استحداث الغرفة الثانية أي مجلس الأمة بموجب دستور 1996 وشروعها في النشاط بداية من 1997 يعتير بمثابة تجربة تستقى منها الدروس لتحسين أداء هذه المؤسسة الدستورية. واعتبر خليل ماحي أن الغرفة الثانية للبرلمان لا تلعب دورها التشريعي في أرض الواقع وإنما تكتفي بمناقشة القوانين التي تردها من الغرفة السفلى وتصادق عليها بعد المناقشة رغم أن المادة 98 من الدستور تنص على حق البرلمان في التشريع دون حصر ذلك في المجلس الشعبي الوطني. كما أكد ماحي أن كل انحصار وضغط يكون على المجلس الشعبي الوطني تحول المشاريع إلى مجلس الأمة للتخفيف عليه، مؤكدا أن مجلس الامة ليس له الحق في تعديل أو تصحيح القانون الذي صوت من طرف المجلس الوطني. كما يرى ماحي أن مجلس الشيوخ الذي يتكون من عقلاء وعلماء لابد أن تكون له حسبه صلاحيات فيما يخص الشؤون الخارجية وكذا التقسيم الإقليمي. وأكد أن الحضور الكثيف الملاحظ على مستوى اللجان هو النظرة الحقيقية والمرآة لعمل النائب، كما وصفها الوزير. وفيما يخص الغياب الملحوظ في قبة البرلمان في الجلسات العلنية قلل ماحي من شانها واعتبرها ظاهرة موجودة في كل البلدان، مضيفا أنه شيء طبيعي كما أن بعض النواب يعتبرون حضورهم غير ضروري أثناء الأسئلة الشفوية. ودعا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى تغيير رزنامة الأسئلة وسيعمل أعضاء الحكومة على الرد عليها في وقت قصير جدا. وحول العلاقة ما بين المواطن والنائب قال الوزير أنه يتوجب كل نائب فتح مداومة على المستوى المحلي لاستقبال المواطنين الذين انتخبوه ويمثلهم ونقل انشغالاتهم. وكان وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي قد صرح أول أمس خلال إشرافه على يوم دراسي حول الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة انه سيتم دراسة إمكانية فتح الباب أمام أعضاء مجلس الأمة للمبادرة في اقتراح مشاريع قوانين وتعديلات على النصوص القانونية. وقد جاء في نص المادة 98 من الدستور، يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها ولكن دور الغرفة العليا للبرلمان مقيد في مجال التشريع الذي يعد جانبا أساسيا في العمل البرلماني. وفي هذا الصدد أوضح وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن البرلمان له الحق في التشريع ولكن ميدانيا قال أن المجلس الشعبي الوطني هو الذي يناقش ويعدل وهو الذي يصوت على القوانين، وتمر عبره المشاريع بالدرجة الأولى. وأضاف خليل ماحي أن مجلس الأمة له الحق إلا في المناقشة والتصويت على المشاريع، فليس له الحق في التعديل ولا في الاقتراح، لذا ستعالج هذه النقطة، وبعد التجربة والتطور سنمر إلى إعطاء بعض الصلاحيات لمجلس الأمة.