بن غبريط تفتح القانون الخاص بحضور 10 نقابات

سيتم تحديد الأسلوب المنهجي لإعادة دراسة كل بنوده وتحديد رزنامة

أعلنت وزارة التربية عن الشروع رسميا غدا بتحديد رزنامة زمنية لمباشرة فتح القانون الخاص الذي يعرف بشأنه قطاع التربية زوبعة من الإضرابات، وهذا في لقاء سيجمع المسؤولة الأولى للقطاع نورية بن غبريط مع التنظيمات النقابية العشرة لتنفيذ وعدها لها وإشراكها في إصدار قانون جديد يسترجع كل حقوق العمال، هذا فيما تبرأت نقابة ”أسنتيو” من اتهامات تدمير مستقبل التلاميذ وأكدت على مبدأ الحوار الاجتماعي، حتى لا تُتخذ القرارات من طرف واحد، وللخروج بحلول ترضي جميع أطراف القضية مؤكدة أن الإضرابات والاحتجاجات العمالية لن تتوقف قبل أن يحصل كل ذي حق على حقه.
وجاء في بيان صادر عن وزارة التربية تلقت ”الفجر” نسخة منه أنه تنفيذا لالتزامات وزارة التربية ستترأس وزيرة التربية نورية بن غبريت اجتماع عمل مع المسؤولين لنقابات التربية، سيضم جدول أعمال هذا اللقاء تحديد للأسلوب المنهجي لإعادة دراسة القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية وهذا يوم غدا الأربعاء، حيث ستناقش الوزيرة ومع 10 تنظيمات نقابية ناشطة في القطاع كيفية تحديد رزنامة حول كيفية فتح الملف الذي هو وراء الإجحافات في التصنيفات والترقيات التي يعرفها القطاع منذ سنوات.
ويأتي هذا في وقت حاول الأمين الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” الرد على المنتقدين لإضرابات النقابات قائلا ”تعرضت الحركة النقابية لانتقادات ومزايدات غير مبرّرة من قبل البعض، أثناء الإضرابات والاعتصامات الأخيرة التي نفّذتها النقابات، وما ترتب عليها من آثار، مضيفا ”أن هؤلاء المنتقدون ينظرون إلى ظواهر الأمور دون التعمق في بواطنها، ويركزون على النتائج دون بحث الأسباب والمعطيات التي أدت إليها، فرأيناهم يكيلون الاتهامات، ويصبّون جام غضبهم على الحركة النقابية ويحمّلونها المسؤولية كاملة، تجاه ما نتج عن الإضرابات من تعطيل لسير الدروس للتلاميذ، واستنكر بعضهم استعمال الحركة النقابية لحقها في الإضراب، ووصفوه بالفوضى، وأنه جاء نتيجة سياسة منظمة للتدمير، وقال بعضهم أن الإضراب حدث فجأة دون إشعار أو إخطار، وأن المضربين قد تسببوا في تعطيل عجلة التربية، بل ذهب بعضهم بعيدا عن الواقع متهما الحركة النقابية بالعمل وفق أجندات خاصة!”. وأوضح قويدر ”أننا لسنا في موقع اتهام، ولا ندافع عن أنفسنا، ولكن لتوضيح الصورة، بعيدا عن أي مزايدات، الهدف منها هو تمييع الحقائق والنيل من الحركة النقابية”، مؤكدا بداية أن من أهم أهداف الحركة النقابية هو الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة التي تمثلها، وهذه هي الأجندة الحقيقية التي يتحرك النقابيون من خلالها، والإضراب هو حق أصيل للحركة النقابية، وأداة من أدواتها لتحقيق هذه المطالب، بعد فشل التفاوض والحوار. وأضاف المتحدث ”أن الإضراب الذي نفّذته النقابات لم يكن وليد الساعة، بل جاء بعد سنوات من المماطلة والتجاهل للمطالب المكدسة في مكاتب مسؤولي ديوان وزارة التربية، وطوال هذه السنوات لم تتوقف مخاطبات الحركة النقابية، قائلا أن ”المتتبع لسير الأحداث يجد أن الإضراب الأخير لم يكن بين ليلة وضحاها، فقد سبقته إضرابات واعتصامات كثيرة، وعلقت النقابات إضراباتها بعد وعود حكومية بتنفيذ المطالب، وقد مرّ منذ ذلك الحين مدة طويلة، ولم تقدّم الحكومة خلالها أي بوادر تشير بأنها جادة تجاه حل قضايا العاملين، مما حدا بهم إلى العودة من جديد إلى الإضراب، وكل ذلك يؤكد أن الإضراب الذي قامت به النقابات لم يكن أبدا مفاجئا ولا مباغتا للمسؤولين كما يدّعي البعض”.