القرار الوزاري المصنف للمؤسسات المتخصصة سيحرم 4500 مرب مختص من الترقية

نقابة التضامن الوطني تطالب بتجميده وبضرورة إشراكها في تعديله مع الوزارة وتكشف

طالبت النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتجميد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02 فيفري 2015 المتضمن تصنيف المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع، وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا كونه يقصي 4500 مربي من الترقية والوصول إلى رتبة مدير وهذا إلا بعد 20 سنة من العمل والنشاط في القطاع، وأكدت على ضرورة تعديله بإشراك النقابة.
وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02 فيفري 2015 المتضمن تصنيف المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا تضمن تدابير مجحفة في حق الآلاف من المربين والموظفين، حيث تم إقصاء عمادة قطاع التضامن الوطني وهو المربي، المربي الرئيسي المتخصص حيث لا يمكن لهم أن يتبوأوا أي مناصب مسؤولية مستقبلا في حال تطبيقه كما أصدرته الوزارة الوصية ووجهته إلى مديريات النشاط الاجتماعي الأسبوع المنصرم ومختلف المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع في الولايات.
وكشف رئيس النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سيد عثمان حسان، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن القرار سيقصي 4500 من المربين ويحرمهم من الترقية من رتبة إلى رتبة حتى يصلوا إلى منصب مدير لأي مؤسسة متخصصة كانت وهذا إجحاف في حقهم مقارنة بالموظفين الآخرين ويلزم المربين بمختلف رتبهم بضرورة العمل لمدة 20 سنة كاملة حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذا الحق والامتياز الذي يدخل في إطار تحسين مسارهم المهني.
وأوضح المتحدث أنه من بين المطالب التي تتمسك بها النقابة وتسعى لتحقيقها وهو مطلب رئيسي بالنسبة لها يجب على الوزارة الوصية أخذه بعين الاعتبار هو إدماج جميع المربين المختصين الرئيسيين في مختلف مؤسسات القطاع برتبة معلم تعليم متخصص لأنهم سيتوفون نفس شروط التكوين في المراكز الوطنية (بكالوريا + 3 سنوات تكوين)، حيث استفاد من هذا الإجراء في ولاية قسنطينة المربين الذين باشروا تكوينا في الإعاقة البصرية، الإعاقة الذهنية، والإعاقة السمعية حيث تم تصنيفهم في الرتبة 12 والمربون المختصون الباقون العاملون في ديار العجز ومراكز إعادة التربية بقي تصنيفهم في الرتبة 10 وهو ما جعل المعنيين يرجحون وجود خلفية جهوية للتمييز بين عمال وموظفي قطاع التضامن الوطني.
وأضاف ذات المتحدث أن اجتماع المكتب الوطني، المنعقد أول أمس، جدد تمسك النقابة بمطالب أخرى والتي وعدت المسؤولة الأولى على القطاع في لقاءها مؤخرا مع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد بإيجاد حلول لها وتتمثل هذه الانشغالات فيما يلي: إعادة تصنيف رتب المربين المختصين من خلال تثمين الخبرة المهنية مع تكوينهم، تعديل المادة 26 من القانون الأساسي باحتساب الخبرة المهنية من تاريخ التعيين في المنصب، تسوية وضعية العاملين بالتوقيت الجزئي وتحويلهم إلى التوقيت الكلي في ميزانية العام الجاري، التأكيد على إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل شهر مارس المقبل، إحداث منحة خاصة بقطاع التضامن الوطني، تعميم منحة العدوى وتوسيعها حتى يستفيد منها جميع عمال وموظفي القطاع كما هو الشأن لموظفي الصحة، فتح المسار المهني لترقية التقنيين، عمال الأسلاك المشتركة، والإداريين كما هو في باقي القطاعات، الكف عن التضييق على العمل النقابي من طرف الوزارة.
كما طالبت النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني حسب رئيسها بضرورة تعيين إطارات كفؤة في مديرية المستخدمين من أجل التسيير الحسن لها كونها تسببت في إثارة مشاكل كثيرة في القطاع، خصوصا ما تعلق بالمسار المهني للموظفين وحقهم في الترقية.