مسودة القانون الأساسي المعدل لقطاع التضامن الوطني جاهزة

بعد 5 أيام من الجلسات المغلقة بين الوزارة والنقابة

ستودع وزارة التضامن الوطني مشروع القانون الأساسي المعدل للقطاع بحر هذا الأسبوع لمديرية الوظيف العمومي، على أن يحدد تاريخ انطلاق المفاوضات لاحقا، تتويجا ل5 أيام من المناقشة بين ممثلي الوزارة ونقابة القطاع، حيث تمت صياغة نسخة حظيت بإجماع الطرفين، تخللتها مستجدات في مجال الترقية واستعادة مناصب تم إلغاؤها في القانون الأساسي الصادر في .2009
وامتدت أشغال المناقشة التي جمعت إطارات الوزارة ومسؤولي بعض المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني وأعضاء النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني التابعة للمركزية النقابية، من يوم الأحد الماضي إلى يوم الخميس. وحسب ما صرح به الأمين العام للنقابة، السيد عثمان حسان ل'' الخبر''، فإن القاعدة كان لها الوقت الكافي للتعبير عن انشغالات 20 ألف عامل بالقطاع، موضحا بأنهم توصلوا إلى توافق بنسبة 90 بالمئة مع الوصاية.
وفي الوقت الذي أثنى المتحدث على قرار الوزارة بإشراك مسؤولي المركز كونهم الأكثر دراية بالميدان، ما مكن هؤلاء من تشريح الوضع وتسجيل مدى الإجحاف الذي لحق بعمال قطاع التضامن الوطني من القانون 35309 الخاص بالقطاع والصادر في ,2009 ذكر في المقابل أنهم تقدموا بطلب للوصاية في نهاية اللقاء حول إمكانية مشاركتهم في جلسات التفاوض التي ستجمع ممثلي الوزارة بمديرية الوظيف العمومي بعد إيداع مشروع القانون، أو السماح لعضوين على الأقل ممن كانوا ضمن اللجنة التي خرجت بمسودة المشروع، بالمشاركة في المفاوضات لإقناع الوظيف العمومي بالمطالب الشرعية التي تم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف، وهو المطلب الذي رحبت به الوزارة، حسب أمين عام النقابة ووعدت بالتقدم به للمصالح المفاوضة.
ومن بين ما شمل التعديل، إعادة تصنيف المربي المتخصص الرئيسي في الرتبة 12 بعد أن كان في الرتبة 10، كما سيسمح القانون لسلك المربين بالترقية لأعلى المراتب بما في ذلك رتبة المفتش المصنف في الرتبة ,17 بعد أن حرموا من ذلك لعدة سنوات، حيث كان هؤلاء يحالون على التقاعد وتصنيفهم لا يتعدى الرتبة.11
نفس الترقية أيضا ستشمل عمال الإدارة، فمساعد المقتصد مثلا مصنف حاليا في الرتبة ,8 وحسب ما حملته مسودة القانون المعدل سيُعاد تصنيفه إلى الرتبة 9 على أن يكون بإمكانه الترقية للوصول إلى منصب مفتش إداري برتبة .13 ومن بين ما افتكته النقابة أيضا، استعادة مناصب تضمنها قانون القطاع الصادر في 1993 وتم إسقاطها في قانون 2009، مثل منصب مساعد مربي الذي يكتسي أهمية واسعة في تربية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى عبر دور العجزة. وتم الاتفاق على إدماج مساعدي المربين المؤقتين الذين تتجاوز مدة عملهم 10 سنوات، أما الجدد فيتم تكوينهم بمؤهل سنة أولى ثانوي لإيجاد حل للفجوة القانونية المسجلة. كما تم استرجاع منصب مستشار، على أن تكون رتبته 14 و15 بالنسبة لمستشار رئيسي، واستعادة مناصب عليا كمنسق اجتماعي ومراقب عام الذي سيمكّن المربين والمعلمين من الترقية لاعتلائه. وأعيد الاعتبار لمناصب همّشت في السابق رغم أهميتها، كالأخصائي النفسي الحركي، مع تسوية الوضع بالنسبة لمنصب مدير.