بعدما دعوا الوصاية لفتح أبواب الحوار... عمال قطاع التضامن يهددون بالتصعيد

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة،أمس، الوصاية لفتح باب الحوار الجدي والاستجابة لمطالبهم، محذرة من الاستمرار في تهميشها.وأكدت الاتحادية الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" خلال اجتماعها الأخير على تمسكها مطالبها والتي يأتي على رأسها تعديل القانون الأساسي، كاشفة على تواصل تجندهم ودفعهم الوصاية باتجاه تحقيق مطالبهم "المشروعة"، عن طريق الحوار الجدي مع جل مستويات عمال القطاع. هذا وجاء على رأس الخلل الذي حددته النقابة وفقا لمطالبها التي أودعتها على مستوى الوصاية جويلية 2014 في تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك التقنية، فيما طالبت بتعديل بعض البنود من القانون الأساسي والتعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، مؤكدين على إدماج العمال بالنظام الجزئي أو الكلي في مناصب عمل دائمة وفقا لشهاداتهم واحتساب الخبرة المهنية لهم، زيادة على مطالب الترقية حظها من المطالب بعدما أمدوا أنهم محرومون منها مطالبين بترقية جميع العمال الذين يثبتون 10 سنوات خبرة إلى المرتبة الأعلى آليا، مع تعزيزهم بالمنح من خلال استحداث منحة قطاعية، وتعميم الاستفادة من منحة العدوى وتوفير طب العمل، وتوفير حصص سكنية لعمال القطاع وإعطائهم الأولوية في التوظيف الداخلي.وعلى صعيد آخر راهنت النقابة على حرمانهم من الإقصاء وفتح باب الحوار الجدي معهم، وبخاصة إلغاء التعسف الإداري على مستوى المؤسسات في حق النقابيين، مع استعجال إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بقرارات الإطار، واستعجال استرجاع مقر الاتحادية ببئر خادم، مثمنة ما جاء في إرسالية المديرية العامة للوظيفة العمومية، الأخيرة الخاصة بالموافقة الاستثنائية الخاصة بإدماج المربيين المتخصصين الرئيسيين في الإعاقة البصرية والذهنية في رتب معلمي التعليم المتخصص، في حين استنكرت إقصاء المربين المتخصصين الذين تمت ترقيتهم إلى مربين متخصصين حتى الذين تلقوا تكوينا قاعديا بمركز تكوين الموظفين ببئر خادم، رغم ممارستهم عمليا لنفس مهام المعلمين المتخصصين.