ترقية 70 بالمائة من موظفي قطاع التضامن قريبا

رئيس اتحادية عمال وموظفي قطاع التضامن بوڤرة فريد يكشف ل"الفجر"

سيسمح القانون الأساسي الخاص، الجديد، لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني لدى تطبيقه بفتح مجال الترقية في المسار المهني لقرابة 70 بالمائة من التعداد البشري، بالإضافة إلى أن الأحكام الانتقالية النهائية التي تضمنها هذا القانون ستضمن هي الأخرى الخبرة المهنية، وذلك في انتظار مناقشته وعرضه على مصالح الوظيف العمومي للموافقة والمصادقة عليه بصفة نهائية.
ثمنت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني الوثيقة النهائية للقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي اللذين كانا محور الاجتماع المنعقد زوال الأربعاء المنصرم بين النقابة واللجنة المشتركة بحضور الأمين العام لوزارة التضامن الوطني، وأوضحت أن القانون الأساسي الخاص لعمال وموظفي القطاع قد تم تعديله وتتمته، وشملت التغييرات التي طالته 68 مادة معدلة ومتممة. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، بوڤرة فريد، في تصريح أمس ل”الفجر” أن اللقاء الأخير الذي جمع أعضاء اللجنة المشتركة وحضره الأمين العام للوزارة تم خلاله القراءة النهائية للقانون الأساسي والنظام التعويضي، والجديد في هذا القانون الذي من المقرر أن يودع لدى مصالح الوظيف العمومي خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشته، هو فتح مسار الترقية لكل سلك من الأسلاك التابعة لقطاع التضامن الوطني، وهو المكسب الثمين الذي حرم منه الآلاف من الموظفين والعمال بالرغم من الخبرة والمهنية والأقدمية في المنصب، لأن القانون القديم سلبهم هذا الحق الذي من شأنه أن يضيف العديد من الأشياء المتميزة في المسار المهني للعمال والموظفين الذين أفنوا حياتهم في خدمة القطاع. وأوضح المتحدث أنه بإمكان الأخصائي النفساني، والمربي المختص، والمربي المختص الرئيسي، والمقتصد أن يصلوا في مسارهم المهني إلى رتبة مفتش رئيسي في وظائفهم، وبالتالي يحصلون على الرتبة 17، وبالتالي الترقية في المسار المهني، والذي من شأنه إعادة الاعتبار للعمال والموظفين الذين تجاوزت أقدميتهم في مناصبهم 20 و25 سنة منذ أن التحقوا بها، ولا يزالون في المنصب والرتبة والتصنيف الذي كانوا عليه. أما المكسب الثاني و”المهم هو الآخر ” - حسب رئيس النقابة - فهو ما جاء به القانون الأساسي الجديد المعدل والمتمم من خلال الوثيقة النهائية والتي أبدينا الموافقة المبدئية عليه، ويتعلق بالأحكام الانتقالية النهائية والتي ستضمن الخبرة المهنية (سنوات العمل الطويلة)، مضيفا أن الاتحادية لم تستلم حتى الآن الوثيقة الرسمية. وفي رده على سؤال حول عدد الموظفين والعمال الذين حرموا من الترقية خلال كل هذه السنوات ومنذ التحاقهم بمناصب عملهم، كشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني بوڤرة فريد أن قرابة 70 بالمائة منهم لم يستفيدوا منها وبالتالي فهذا القانون سينصفهم ويمنح لهم هذا الحق الضائع. للإشارة فإن الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني في مفاوضاتها مع الوزارة اعتمدت على 3 مستويات كقاعدة للتفاوض، حيث تم في هذا الإطار استرجاع المناصب المفقودة حسب القانون 09/353، وقد استرجعت الاتحادية عدة مناصب منها مساعد مرب، ومنصب معلم تطبيقي، ومنصب مستشار تقني تربوي كرتبة، ومنصب مفتش تقني تربوي كرتبة، والمستوى الثاني يتعلق بالأحكام الانتقالية لكل سلك للاستفادة من الترقية الآلية للعمال الذين لهم سنوات طويلة في العمل. أما المستوى الثالث، فيتعلق بفتح مجال الترقيات، وفي هذا الشأن قامت الاتحادية من خلال اقتراحاتها بفتح مجال الترقية معتمدة في ذلك على أن كل سلك له من الترقية، ما يسمح بالوصول إلى المناصب العليا، منها منصب رتبة مفتش رئيسي الدرجة 17، ومنصب مستشار تقني تربوي الرتبة 14. كما تواصل الاتحادية عملها النقابي في شقه التنظيمي من خلال عقد جمعيات عامة على المستوى المحلي والجهوي، وقامت منذ أيام فقط بتنصيب مندوبي الفروع النقابية لولايات عين تموشنت، معسكر، تلمسان، وهران وبجاية، ووصل عدد الفروع النقابية إلى 150 فرع ومرشح أن يرتفع إلى 220 فرع نقابي خلال شهر جويلية المقبل.