موتى وأغنياء ينافسون البطالين في 670 ألف قرض مصغّر

وفق التقارير التي وصلت إلى وزارة التضامن في عملية تطهير القوائم الخاصة بالمحتاجين

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم عن توصل عملية تطهير القوائم الخاصة بالمحتاجين وكذا تقارير الولايات لكشف عدة تجاوزات منها تسجيل ”موتى ضمن المستفيدين وممن تجاوزوا مرحلة الإعاقة الناتجة عن حادث وكذا من ليسوا فقراء ولديهم دخل مالي لأنهم ينشطون ضمن النشاط الموازي استفادوا من المنح”.
وشددت الوزيرة في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني لإطارات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر، بعنوان ”جهاز القرض المصغّر، حصيلة وآفاق على أن عملية تطهير قوائم المحتاجين جاءت بغرض الحفاظ على المال العام مضيفة أن ”عملية التطهير لم تنته بعد” وموكدة أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن نتائج عملية التطهير للصحافة ”بكل شفافية لدى انتهاء إجراءات تصفية القوائم الخاصة بالمعاقين والمحتاجين على حد السواء”.
في المقابل عادت الوزيرة للحديث وحسب ”وأج” عن ايجابيات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر والتي مكّنت من استحداث أكثر من مليون منصب شغل على المستوى الوطني في ظرف عشرة سنوات، موضحة أن الوكالة منحت منذ إنشائها سنة 2004 إلى غاية نهاية سنة 2014 أكثر من 670.000 قرض مصغّر، ومكّنت من استحداث أكثر من مليون منصب شغل” واصفة هذه الحصيلة ب”الإيجابية”.
وأضافت الوزيرة أن نشاط الوكالة سيتواصل في السنوات القادمة ”بكثافة” من خلال تعزيز القدرات البشرية والإدارية في المؤسسة، وكذا ”بفضل حيوية الإطارات الشابة المتشبعة بآخر التطورات التكنولوجية” مشيرة إلى ”البرنامج الطموح” الذي سطرته الوكالة لسنة 2015 إلى جانب برامج المؤسسات المخصصة لإنشاء الأنشطة الاقتصادية في الإسهام بشكل ”حاسم” في بعث ديناميكية عبر الوطن بهدف الخروج من دائرة التخلف، معتبرة أن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر كان بغرض تحقيق ”الرقي الاجتماعي” من خلال النشاط الاقتصادي، وذلك بفضل صيغة المساعدة والمرافقة التي تقوم أساسا -كما قالت- على ”الاتكال على الذات” وروح المقاولة وكذا المبادرة الفردية.
وأبرزت بالمناسبة دور الوكالة في توفير ”خدمات مالية وغير مالية” تتماشى مع احتياجات الفئات السكانية التي تشمل أساسا الفئات بدون دخل أو ذوي دخل غير كاف وغير منتظم والبطالين أو ممن ينشطون في القطاع الموازي المهدد للاقتصاد الوطني. ومن جهة أخرى أشارت إلى دور هذه الألية في المساهمة في بروز أنشطة منتجة للسلع والخدمات ومدرة للمداخيل، تندرج ضمن مخططات التنمية المحلية الهادفة إلى ضمان استقرار السكان وتثبيتهم بمناطقهم الأصلية.
وبينت مسلم في هذا الصدد ”نجاح القرض المصغّر” في فرض وجوده بفضل ”سياسته المتحررة من البيروقراطية” مشيرة إلى نشاطه في أوساط النساء الماكثات بالبيت وذلك بتمويله ل62 بالمائة من النساء من ضمن إجمالي عدد المستفيدين، كما نجح القرض المصغّر -تضيف الوزيرة- في استقطاب بعض حاملي الشهادات المتخرجين من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين.
وأكدت في الأخير أن الوكالة ستعمل على تنصيب فروع جديدة على مستوى الولايات المنتدبة، والتي سيتم استحداثها على مستوى الجنوب الكبير لمرافقة الشباب والمحتاجين والمعاقين في الجنوب والهضاب وكذا مرافقة كل الفئات المهمشة التي تندرج ضمن نشاط الوزارة.
”تقليص آجال دراسة الملفات” لتسهيل منح البنوك القروض في آجالها
من جهته كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر محمد الهادي عوايجية أن الوكالة تعتزم ”تمويل 140 ألف مشروع جديد خلال سنة 2015 في النشاط المصغّر وتكوين ما يفوق 60 ألف مستفيد”. وأضاف أن برنامج نشاط الوكالة للسنة الجارية يهدف إلى ”تعزيز حضور الوكالة على مستوى الولايات والدوائر وخاصة على مستوى الجنوب والهضاب العليا لتقريب المرافقين”.
وحسبه فستعمل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر على دعم وجودها في الجنوب، لا سيما بعد إنشاء الولايات المنتدبة التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا حيث سيتم -كما قال- ”تعزيز فروع الوكالة في المناطق النائية والولايات المنتدبة التي سيتم استحداثها في 2015”.
وستمس عمليات التمويل والمرافقة عدة قطاعات منها الصناعات التقليدية والنشاطات الفلاحية وكذا الخدمات (مكاتب المحاماة والطب...) إلى جانب تمويل الشباب خريجي معاهد التكوين والتعليم المهنيين.
وبخصوص الصعوبات التي يواجهها الشباب في التمويل عن طريق البنك أكد عوايجية أن الوكالة قامت ب”تقليص آجال دراسة الملفات” على مستوى لجان التأهيل التي تعد البنوك طرفا فيها وقد وصلت هذه المدة إلى ”أقل من شهرين”.