تقليص مدة دراسة المشاريع إلى شهرين أعلنت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أونجام"، عن جملة من التسهيلات الإدارية في إطار تحفيز المواطنين على التوجه نحو إنشاء مشاريعهم الخاصة والاستثمار، فيما سيكون مواطنو الولايات المنتدبة أمام فرصة الحصول على مشاريع جديدة في عدة قطاعات. وفي هذا الإطار، كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر محمد الهادي عوايجية، عن تسطير برنامج لتمويل حوالي 140 ألف مشروع خلال سنة 2015، مضيفا أن مدة دراسة الملفات قد تقلصت لتدوم فترة لا تتجاوز الشهرين. 140 ألف مشروع جديد، تعتزم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تمويله لفائدة المواطنيين، حسبما أكده عوايجية الهادي محمد في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني لإطارات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرّ أول أمس، بعنوان "جهاز القرض المصغر، حصيلة وآفاق. إلى جانب ذلك، أفاد المتحدث بأن الوكالة ستعكف قريبا على تكوين ما يفوق 60 ألف مستفيد، مضيفا أن برنامج نشاط الوكالة للسنة الجارية يهدف إلى تعزيز حضورها على مستوى الولايات والدوائر، خاصة الجنوب والهضاب العليا. وقال عوايجية إن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ستعمل على دعم وجودها في الجنوب، لاسيما بعد إنشاء الولايات المنتدبة التي أعلن عنها الوزير الأول، حيث سيتم تعزيز فروع الوكالة في المناطق النائية والولايات المنتدبة التي سيتم استحداثها. وستمس عمليات التمويل والمرافقة عدة قطاعات منها الصناعات التقليدية والنشاطات الفلاحية. وعن الصعوبات التي يواجهها الشباب في التمويل عن طريق البنك، أكد عوايجية أن الوكالة قامت بتقليص آجال دراسة الملفات على مستوى لجان التأهيل التي تعد البنوك طرف فيها وقد وصلت إلى أقل من شهرين. وقد قامت الوكالة بمرافقة 117 ألف مستفيد من القرض المصغر خلال 2014. من جهتها، قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم إن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مكنت من استحداث أكثر من مليون منصب شغل على المستوى الوطني في ظرف عشرة سنوات. وأوضحت مسلم "أن الوكالة منحت منذ إنشائها سنة 2004 إلى غاية نهاية سنة 2014 أكثر من 670.000 قرض مصغر، ومكنت من استحداث أكثر من مليون منصب شغل" واصفة هذه الحصيلة ب"الإيجابية". وأضافت الوزيرة أن نشاط الوكالة سيتواصل في السنوات القادمة "بكثافة" من خلال تعزيز القدرات البشرية والادارية في المؤسسة، وكذا "بفضل حيوية الإطارات الشابة المتشبعة بآخر التطورات التكنولوجية"، مشيرة إلى "البرنامج الطموح" الذي سطرته الوكالة لسنة 2015 إلى جانب برامج المؤسسات المخصصة لإنشاء الأنشطة الاقتصادية في الإسهام بشكل "حاسم" في بعث ديناميكية عبر الوطن بهدف الخروج من دائرة التخلف.
