البرلماني عريبي يستغرب بقاء 3 ولايات دون وال ويطالب بعزل الولاة "الفاشلين" و"الكهول"

فيما تحضر الحكومة لتقسيم إداري يعد الثالث من نوعه

وجه النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، سؤالا كتابيا بخصوص التأخر في إجراء حركة في سلك الولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر، في حين يتم التحضير لإجراء تقسيم إداري كبير.
رفع النائب انشغالا هاما متعلقا بالأسباب التي تقف وراء التأخر في القيام بحركة في سلك ولاة الجمهورية والأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر، و”أخص بالذكر الولايات التي تسير منذ ما يقارب العام بدون ولاة كولايات عنابة، غليزان وعين تموشنت، بعد ترقية ولاتها إلى وزراء”، تاركين أزيد من 2 مليون مواطن يقطنون بتلك الولايات دون قاطرة الوالي التي ينبغي أن تقود، ”ولا معنى لوجود العربات بدون قاطرة”، مشيرا إلى الولايات التي يشرف عليها ولاة فاقوا السن القانونية للتقاعد، وقال إنه ”لا أتصور قاطرة بخارية من القرن 18 تستطيع أن تحل محل القطار السريع”، ناهيك عن ولايات أخرى في حاجة ماسة إلى تغيير ولاتها بسبب التأخر في تجسيد مختلف المشاريع التنموية، فضلا عن تجاوزهم للمدة المتعارف عليها للقيام بإجراء الحركة، والتي تفوق 5 سنوات.
وأضاف عريبي أن الحكومة الحالية تحضّر للشروع في تقسيم إداري يعتبر الثالث منذ الإستقلال والذي سيمس هذه المرة ولايات الجنوب الكبير خلال العام الجاري، وتقسيم إداري آخر يخص ولايات الهضاب العليا العام القادم، بهدف تقريب الإدارة من المواطن ولكي تساهم في تحقيق وإرساء التنمية المحلية المنشودة، و”هي مشكورة على ذلك، فلابد أن نطرح السؤال الذي يبقى مطروحا من طرف المواطنين وبخاصة مواطني الولايات التي لا تتوفر على ولاة للجمهورية المذكورين: هل يعقل أن نتحدث عن مشروع كبير كإجراء تقسيم إداري سيكلف خزينة الدولة موارد مالية وبشرية ضخمة، في حين لا نستطيع أن نجري حتى حركة في سلك الولاة والتي طال انتظارها، بعد أن تم إبلاغنا عن قربها في أكثر من مرة، أو تعيين ولاة في ثلاثة ولايات فقط”، وهو الشيء نفسه يقال عن عدد من الدوائر التي تتواجد بدون من يشرف على تسييرها، فمتى تسدون هذه الثغرة؟” .
وأردف البرلماني أن التأخر في القيام بحركة في سلك الولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر وتعيين ولاة للجمهورية بكل من ولايات عنابة، غليزان وعين تموشنت، لايخدم إطلاقا التنمية المحلية التي ترافع من أجلها الحكومة في كل مرة، وخصصت لها أغلفة مالية ضخمة تقدر بملايير الدولارات، ”لأن منصب والي ولاية أو أمين عام للولاية أو حتى رئيس دائرة، مناصب سامية ولا يعقل أن تبقى ولايات بدون وال أو أمين عام أو حتى رئيس دائرة”، وتابع بأنه ”لهذا أطلب منكم يا سيادة الوزير الإسراع بالإفراج عن قائمة تحويل الولاة وعزل عدد منهم بعد أن أثبتت التقارير فشلهم، بالإضافة إلى تعيين أمناء عامين ورؤساء دوائر بدل الاعتماد على سياسة التكليف التي أثبتت التقارير أنها عامل سلبي يعرقل التنمية، باعتبار أن أي مسؤول يتم تعيينه بالتكليف يتجنب اتخاذ قرارات، خاصة إذا ما تعلق الأمر بقضايا تهم المواطنين بالدرجة الأولى، ويبقى في انتظار تلقيه للضوء الأخضر من مصالح وزارة الداخلية”.
وتساءل عريبي حول ما يمنع من ترقية الإطارات التي تزخر بهم الوزارة الوصية، سواء الذين يشتغلون في مصالحها أو في الولايات، وأخص بالذكر الإطارات المتخرجين من المدرسة العليا للإدارة، والذين يوجد الغالبية منهم يشتغلون في مناصب عادية بعد أن كانوا ينتظرون، بل يأملون تعيينهم في مناصب سامية، وإلا لماذا توجد مدرسة عليا للإدارة إن كانت تخرج كل سنة مئات الإطارات.