إدانة وكيل جمهورية مزيف سلب متقاضين مئات الملايين

لقاء خدمات في قطاع العدالة

أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، بطالا انتحل وظيفة منظمة قانونا ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج عن تهمة النصب والاحتيال، حمل دخيرة حربية من الصنف الخامس، انتحال صفة منظمة قانونا، بعد أن احتال على عدة متقاضين وسلبهم مئات الملايين لقاء خدمات وهمية بجهاز العدالة، مع مصادرة كل المحجوزات وإلزامه بدفع 500 ألف دج لكل من المحامي ومنظمة جهوية للمحامين والضحية.
وحسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، فإن تفجير ملف قضية الحال جاء عقب ورود معلومات لمصالح الضبطية القضائية تضمنت قيام كهل مسبوق قضائيا بانتحال صفة وكيل جمهورية للنصب على عدد من المتقاضين، وكان يسلبهم مبالغ مالية معتبرة لقاء خدمات في جهاز العدالة والمتمثلة في إفادتهم بأحكام قضائية تصب في صالحهم، ليتم الترصد له وتوقيفه أثناء استلام مبلغ 30 مليون سنتيم من الضحية في قضية الحال، كما ضبطت بحوزته على متن سيارته من نوع ”باسات” محفظة احتوت على 3 ملفات قضائية، من بينها ملفات إجرائية حساسة لفرقة البحث والتحري، نسخ عن بطاقات التعريف الوطنية لعدة متقاضين، وعلبة دخيرة بلاستيكية، وكان يستهدف فئة الطبقة البورجوازية بمنطقة سيدي يحيى من جملة المتقاضين الذين يملكون قضايا عالقة بمحاكم العاصمة. وحسب التهم التي تم سردها على المتهم من قبل قاضية الجلسة، فإن الضحية تعرف على المتهم عن طريق الشاهدة، ليعرض عليه مشكله المتمثل في أن ابنه موقوف بتهمة القيادة في حالة سكر والجروح الخطأ بعد تسببه في حادث مرور، ولقاء إطلاق سراح ابنه طلب منه المتهم أن يسلمه مبلغ 160مليون سنتيم وفي المقابل سيفيد ابنه ب6 أشهر حبسا موقوف النفاذ، حيث طلب منه كمبلغ مسبق 20 مليون سنتيم وشهادة ميلاد رقم 12. وبتفتيش منزله ضبطت فيه كتب قانون، نسخ عن بطاقات التعريف الوطنية لعدة متقاضين، طلبات تأسيس، ملفات قضائية، استدعاءات، ومبلغ مالي مقدر ب7 ملايين دينار.