وزارة الصحة تنفي بيع أدوية مغشوشة في الصيدليات

أكدت أنه يرخص ببيع الأدوية إلا بشهادة مطابقة من المخبر الوطني لمراقبة الصيدلانية

رد أمس مستشار وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، بلقسام سليم، في تصريح ل”الفجر”، على هامش تنظيم الجمعية الوطنية للتضامن مع الصيادلة ملتقى دولي حول تسويق الأدوية المقلدة، على أن الجزائر في منأى عن الأدوية المغشوشة والمقلدة، وذلك بفضل الرقابة الصارمة التي تقوم بها المخابر الوطنية لسوق الأدوية.
أكد المستشار أنه في الوقت الحالي لا يمكن عرض وتسوق الأدوية إلا بشهادات مطابقة لمواصفات عالمية في الإنتاج والاستيراد، مفندا ترويج أي دواء مقلد لدى الصيدليات المركزية للمستشفيات، ما عدا ما يقوم به بعض الصيادلة الدين يشجعون أصحاب ”الكابة” باستيراد بعض الأدوية للمتاجرة فيها، والتي تشكل خطرا على المستهلك أو المريض، خاصة وأن أغلبيتها خاصة بالكريمات التي عادة ما تستعمل في الصيف لمقاومة الحرارة، وتباع بكثرة في الأسواق العشوائية.
وأضاف يقول إن النقابة الوطنية للصيادلة تسهر دوما على احترام القانون وأخلاقيات المهنة في إيصال الدواء إلى المريض، موضحا في ذات السياق أن جميع الأدوية التي تدخل إلى السوق الوطنية تخضع لمراقبة دقيقة وبرخصة، أولا على مستوى الجمارك وثانيا على مستوى المخابر العمومية، حيث لا يمكن أن يرخص ببيع وتوزيع الأدوية إذا لم يكن هناك شهادة مطابقة يسلمها المخبر الوطني لمراقبة الصيدلانية، علما أن هذه الشهادة يتم طلبها آليا لفرق التفتيش والمراقبة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، مستبعدا أن عمليات تسويق الأدوية المغشوشة أو استيرادها، ما عدا ما يتم شراؤه من قبل أصحاب الشنطة ”من تجار السوق السوداء الذين يجدون كل الترحاب من بعض الصيادلة الذين حولوا المهنة إلى سجل تجاري دون مراعاة أخلاقيات المهنة”.
ومن جهته أكد مستشار الوزير أنه لا يمكن لأي منتج محلي للأدوية إنتاج دواء بدون شهادة مطابقة، وهو ما يعتبر أن جميع مخابر إنتاج الأدوية تعمل بصورة قانونية وجميعها معتمدة لدى الوزارة الوصية وليس هناك أي مخابر إنتاج الأدوية تعمل بدون اعتماد في الجزائر، كما تروج له جمعية التضامن مع الصيادلة، التي تبقى مهامها تسويق لمعلومات غير مؤكدة وليس لها أساس من الصحة، هذا بالإضافة إجبارية على كل منتج أدوية أضاف يقول سليم بلقسام، أن يكون متحصلا على شهادة استغلال تسلمها له وزارة الصحة وفق مواصفات عالمية، وأشار أن رقم مجموع الواردات للأدوية خلال السداسي الأول من السنة الجارية تقلص بشكل كبير عن السنة الفارطة من نفس الفترة بنسبة 40 بالمائة، بعد تركيز وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات على سياسة تشجيع الإنتاج المحلي من الأدوية وخلق مناطق نشاط صناعي للأدوية، عبر جميع ولايات الوطن قصد تقليص من فاتورة استيراد الدواء.