الاقتصاد كأداة لتعزيز الهوية الوطنية

صون القيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية هما الهدف الأول لخطة التنمية العاشرة “2015 – 2019” كما يظهر من نصها المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية. لكن المسارات التي تقترحها الخطة لتحقيق هذا الهدف ليست أكثر من عناوين إنشائية لا علاقة لها أصلا باهتمامات خطة التنمية، فكأنها وضعت كي لا يقال إن الوزارة أغفلت هذا الهدف المحوري.
ليس غرضي معاتبة الوزارة. الحق أن مسألة الوحدة الوطنية والهوية الجامعة ليست موضوع نقاش جدي في بلادنا، رغم اتفاق الجميع على أنه لم يعد بوسعنا تأجيل المسألة أو التسويف فيها.
هذه القضية الحرجة لا تناقش بجدية، لسبب بسيط، وهو أن الجميع يبدو متفقا على ما أراه توهما خلاصته أن ترسيخ الوحدة الوطنية يتم بزيادة “كمية” الكلام والكتابة عن الوطن ووحدة أطيافه والولاء له، وتجريم أي قول أو فعل يؤدي إلى إضعافه. هذا هو مجمل العلاج الذي يتحدث عنه إداريو الدولة وكتاب الصحافة وبقية المتحدثين في المجال العام. وللإنصاف، فالكلام “حول” الهوية والوحدة الوطنية مفيد بالتأكيد، على فرض وضوح هذين المبدأين واتفاقنا على مفهوم واحد لكل منهما. وأرى أن هذا الفرض غير متحقق. نحن بصراحة غير متفقين على مضمون الهوية، لا سيما في التناسب بينها وبين الهويات الموازية أو المزاحمة، ولا متفقين على مفهوم الوحدة، لا سيما في ما يترتب عليها من التزامات، وما يخرج منها أو يدخل فيها من قضايا ومفاهيم فرعية.
لو اتفقنا على هذه التفاصيل فسوف ينفتح الطريق أمام السؤال الضروري الذي أردته محورا لهذه المقالة، سؤال: هل يمكن استخدام الاقتصاد أداة لتعزيز الهوية الجامعة والوحدة الوطنية؟ وإذا كان ممكنا فما هي السياسات والخطط الاقتصادية التي تخدم هذه الغاية وتلك التي تعوقها؟
سوف أعرض هنا نموذجا واحدا عن المعالجة الاقتصادية التي أطمح إليها، ألا وهي مثال “الحلم الأميركي”. جوهر فكرة الحلم الأميركي هو ببساطة أن كل فرد قادر على النجاح في حياته، بالاعتماد على جهده الخاص ومبادراته الذاتية، لأن الفرص التي تولدها السوق متاحة للجميع، أي أن القانون يضمن لكل الأفراد قابلية الاستفادة من الفرص المتاحة في المجال العام. نستطيع التعبير عن هذه الفكرة بطريقة أخرى فنقول إن تساوي الناس في الفرص يولد في نفوسهم إيمانا عميقا بالمجتمع الوطني، إيمانا بأنهم ليسوا ضائعين في الحياة، حتى لو كانوا بمفردهم، وإيمانا بأن التفاوت الطبيعي أو المصطنع في الثروة والمكانة ليس صلبا أو غير قابل للاختراق. لهذا يستطيع فرد مثل جان كوم، الشاب الذي هاجر وحيدا من أوكرانيا، أن يتحول إلى واحد من أبرز الشخصيات بعد مشاركته في تطوير تطبيق “واتس آب” المعروف. ومثله والاس جونسون، النجار الذي أصبح مالكا لشبكة فنادق “هوليداي إن”، وعشرات من أمثاله الذين انطلقوا من بدايات متواضعة ثم أصبحوا شخصيات مرموقة.
جان كوم ووالاس جونسون ليسا من أبناء الذوات المدعومين. كلاهما كان يعيش في قرية صغيرة، وكلاهما وجد أمامه فرصا متاحة للجميع، فاستثمرها. المهم أن الفرص في بلدهم متاحة بصورة شبه متساوية على امتداد الأفق الوطني وليست محصورة في العاصمة أو المدن الكبرى.
هذا يعيدنا إلى بداية المقالة، حيث أرى أن التوزيع العادل للثروة الوطنية عبر البلاد، وجعل الفرص المتولدة عن الإنفاق العام متاحة بالتساوي لجميع المواطنين يمثل مولدا مهما للحلم، أي الأمل والثقة بالمجتمع الوطني.. الثقة بأن عضوية الفرد في هذا المجتمع ليست مجرد رقم على بطاقة، بل طريق للنجاح في الحياة وتحقيق الذات.
إلى أي حد يا ترى اهتمت خطة التنمية العاشرة ومجمل السياسات الاقتصادية للدولة، بهذا المفهوم؟ وما هي المعايير التي يمكن لنا استعمالها في قياس ما يتحقق من التوزيع الجغرافي لبرامج الإنفاق والاستثمار، وما ينتج عنها خصوصا على مستوى تعزيز روح المواطنة، أي تعميق شعور الفرد بالجماعة الوطنية؟