فيما يواجهه أكثر من 10 آلاف متقاعد.. بابا أحمد يعلق قرار طرد المتقاعدين من السكنات الوظيفية والإلزامية

قررت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، تعليق إجراءات طرد موظفيها الذين أحيلوا على التقاعد من السكنات الوظيفية والإلزامية التي كانوا يشغلونها عبر مختلف ولايات الوطن، وهذا بسبب العدد الكبير من الشكاوى
الواردة إليها من المتقاعدين شاغلي هذه السكنات التابعة لمديريات التربية، ومن الموظفين الحاليين ومن عائلات الموظفين المتوفين الذين كانوا يشغلون هذا النوع من السكن بطريقة قانونية.
حسبما أسر به مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، فإن الوصاية قررت تعليق كافة إجراءات الإخلاء والطرد من السكن الوظيفي الذي يشغله موظفوها عبر ولايات الوطن، ويشمل القرار شاغلي السكن الوظيفي الذين أحيلوا على التقاعد والذين مازالوا يمارسون مهامهم مهما كان نوع المنصب الذي يشغلونه. وفي تعليمة لها وجهتها إلى مديريات التربية الخمسين عبر الوطن أكدت، حسب مصدرنا، أن السبب يعود إلى العدد الكبير من الشكاوى الواردة إليها من المتقاعدين شاغلي السكن الوظيفي والسكن الإلزامي التابع لمديريات التربية ومن الموظفين الحاليين ومن عائلات الموظفين المتوفين الذين كانوا يشغلون هذا النوع من السكن بطريقة قانونية، فقد تقرر تعليق وإيقاف جميع إجراءات الطرد والإخلاء التي أعقبت قرار استرجاع السكن الوظيفي في انتظار إيجاد إطار قانوني لهذا الملف. وأضافت مصادرنا أن الوزارة استثنت من قرار التعليق والإيقاف كل متقاعد أو موظف استفاد من إحدى صيغ السكن العمومي أوقطعة أرض موجهة لبناء سكن. وقد شددت الوزارة على مدراء التربية بضرورة تنفيذ محتواها على كل الحالات.
يذكر أن حوالي 10 آلاف متقاعد بقطاع التربية الوطنية وعائلات المتوفين يواجهون الطرد من المساكن الوظيفية بعد صدور قرار الاسترجاع في عهد وزير التربية السابق بوبكر بن بوزيد، وكشف مصدرنا أنه من المحتمل أن تلجأ وزارة التربية إلى صيغة التنازل عن السكن الوظيفي إذا لم تواجه هذه الصيغة عوائق تقنية وقانونية، أوتوقيع اتفاقية مشتركة مع وزارة السكن لتخصيص حصة سكنية لفائدة عمال قطاع التربية الذين يشغلون سكنات إلزامية أووظيفية، ولا تشملهم الاستثناءات المذكورة.