وجه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الأنباف” انتقادات لاذعة للدولة وحملها مسؤولية انهيار التعليم بالجزائر، مفنّدا أن يكون إضراب الأساتذة وراء هذا الانهيار الذي تتورط فيه أيضا السلطات المتعاقبة التي جعلت اللغة الفرنسية هي اللغة الأجنبية والغموض الذي يكتنف البرامج والمناهج التعليمية وتغييرها في كل وقت وحين، ناهيك عن تمييع الوزارة للنقابات وتوريطها في القضية، وتصرفات تضخيم نتائج المتمدرسين. وفي تشريح لقضية التعليم للجزائر قال بيان لنقابة ”الأنباف” وقعه عمراوي مسعود ”أن الانهيار يعود إلى تشبث السلطات المتعاقبة بجعل اللغة الفرنسية هي اللغة الأجنبية الأولى رغم النتائج الضعيفة والهزيلة فيها في كل سنة، وتفوق الطلبة في مادة اللغة الإنجليزية، اللغة العلمية بدون منازع، علما بأن مستعملي اللغة الفرنسية عالميا يتراوح بين 3 إلى 4 بالمائة، مستفهما ”وهل يقبل عاقل التضحية بمصير أجيال المستقبل من أجل اللغة الفرنسية؟”، ناهيك عن غلق المعاهد التكنولوجية للتربية منذ 2003، ناهيك عن عدم تطبيق الوضعية الإدماجية منذ 2003 إلى يومنا هذا في امتحانات شهادة البكالوريا وهي العمود الفقري لطريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات والعمود الفقري لعملية الإصلاح . ومن أهم أسباب الانهيار أيضا يقول البيان هو الاكتظاظ الذي مازال يسود المؤسسات التربوية فحجرات الدراسة تغص بالتلاميذ وتصل أحيانا إلى 50 تلميذا في القسم، ولم تتمكن الدولة من تحقيق القسم النموذجي الذي لا يتعدى عدد تلامذته 25 تلميذا، في ظل تضخيم نتائج التلاميذ في المؤسسات التربوية خاصة منذ أن أصدرت وزارة التربية المنشور المتعلق باحتساب نتائج التلاميذ للمؤسسة في الحركة النقلية للطاقم الإداري، كان من المفترض أن يحفز هذا المنشور العاملين الجادين غير أنه أدى دورا سلبيا وعكسيا تماما. كما اتهم البيان فيدراليات واتحادات أولياء التلاميذ بتحمل المسؤولية بسبب تخليها عن دورها الحقيقي وتحويلها إلى جمعيات كرنفالية لا تطفو على السطح إلا إذا أضرب الأساتذة وموظفو القطاع عن حقوقهم لتنال رضا وزارة التربية، ولا تهتم أبدا بالشأن التربوي وتحولت لجمعيات مساندة في الحملات الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية، كما أن معظم رؤساء جمعيات أوليا التلاميذ ولائيا غير مثقفين ولا يفقهون في أمور التربية وهذا نتيجة العزوف التام للنخب المثقفة ناهيك عن كون الاتحادات والفيدراليات تتنافس فيما بينها لا لمصلحة التلميذ بل لمن تنال الحظوة والقبول والرضا من قبل وزارة التربية”. وكل هذا في ظل تمييع الوزارة للعمل النقابي في السابق، ناهيك عن استنساخها للمحاضر المشتركة لجميع النقابات المضربة وغير المضربة المتبنية للمطالب وغير المتبنية مما عطل تحقيق المطالب المشروعة للتفرغ الكلي للعملية التربوية، وأملي كبير في نقابات القطاع لتأدية دورها المنوط بها على أكمل وجه”.
