أكد عبدالله البدري، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك”، أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد طفرة واسعة في مجال الطلب، وبخاصة في دول القارة الآسيوية والأسواق النامية بشكل عام، مشيرا إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي سترتفع في عام 2016. وقال إن المنظمة شكلت لجنة تعنى بالحوار مع الهند، باعتبارها إحدى الأسواق المهمة والفاعلة في صناعة واستهلاك النفط، وفقا لما نقلته صحيفة ”الاقتصادية”. وأشار في تقرير حديث للمنظمة الدولية، إلى أن لجنة الحوار مع الهند تأتي في إطار توسيع التعاون والحوار بين المنظمة والدول الرئيسية الفاعلة في سوق النفط الخام، لافتا إلى وجود حوار جاد مع الاتحاد الأوروبي وروسياوالصين في هذا المجال، حيث ستكون اللجنة الخاصة بالهند مكملة لمنظومة الحوار الذي تتبناه ”أوبك” من أجل استقرار سوق النفط. وأوضح البدري أن استقرار السوق مسؤولية جماعية وليس مسؤولية طرف دون الآخر، منوها بأن الوصول إلى سوق مستقرة وفاعلة أمر ليس سهلا، ويحتاج إلى تضافر كل الجهود الدولية، خاصة في ضوء وجود عديد من العوامل السلبية التي تحول دون الاستقرار، كالتباطؤ والانكماش الاقتصادي. وأشار إلى أهمية زيارته إلى روسيا في أواخر الشهر الجاري لاستكمال المحادثات والمشاورات مع الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، في إطار دعم التنسيق والتعاون بين كبار المنتجين في ”أوبك” وخارجها. ولفت جاسون شنكر، رئيس شركة برستيج للدراسات الاقتصادية، إلى أن معدلات نمو الطلب العالمي سترتفع خلال الشهور المقبلة، وهو ما سيدعم السوق ويدفع الأسعار إلى النمو، رغم حالة التراجع الحالية، التي لن تطول كثيرا. وأضاف أن احتفاظ ”أوبك” بسقف إنتاجها، الذي يتجاوز 30 مليون برميل يوميا، يدعم دورها في السوق، ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة وعلى الحفاظ على حصصها السوقية. وذكر أن الإنتاج الأمريكي ما زال مرتفعا وهو المتسبب الرئيسي في انخفاض الأسعار. وقال شنكر ”وجدنا أخيرا عودة ارتفاع الحفارات النفطية بعد التحسن النسبي للأسعار، كما أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي جيدة، وهو ما دفع إلى ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية، ووفقا للعلاقة العكسية حدثت انخفاضات حادة في أسعار النفط الخام”. هذا وقد تراجعت أسعارالنفط يوم الجمعة المنصرم مع ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية، الذي أذكى مزيدا من المخاوف من وفرة المعروض وبعدما فتحت الهيئات التنظيمية في الصين تحقيقا فيما يشتبه أنه تلاعب بالبورصة بعد هبوط الأسهم بأكثر من 20 ٪ منذ منتصف جوان 2015. وهبطت عقود خام القياس الدولي مزيج ”برنت” لأقرب استحقاق 1.75 دولار أمريكي أو ما يعادل 2.79 ٪ ليسجل عند التسوية 60.32 دولارأمريكي للبرميل موسعا اتجاها نزوليا بدأ منذ أواخر ماي 2015 هبطت فيه الأسعار بنسبة قاربت 13٪. وتراجعت عقود الخام الأمريكي 1.41 دولار أو 2.48 ٪ إلى 55.52 دولار لتهبط عن نطاق تداولها منذ أوائل ماي 2015 الذي تراوح من 57 دولارا إلى 62 دولارا أمريكيا. وتضررت السوق من عزوف المستثمرين عن التداول بشكل نشط قبل الاستفتاء الذي سيجرى في اليونان، والذي قد يقرر مستقبل البلاد كعضو في منطقة اليورو والقلق بشأن أسواق السلع الأولية في الصين. وقالت شركة ”بيكر هيوز” لخدمات الطاقة إن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولاياتالمتحدة زاد بمقدار 12 ليصل إلي 640 حفارا في أعقاب تباطؤ خفض العدد من ذروة بلغت 1609 في أكتوبر 2014 إلى أدنى مستوى في حوالي خمس سنوات الإسبوع الماضي. وقال كارستن فريتش، كبير محللي النفط في ”كوميرتس بنك” في ”فرانكفورت” بألمانيا، هذه هي الزيادة الأسبوعية الأولى في 30 إسبوعا وهي مؤشر إلى أن التباطؤ في نشاط الحفر إنتهى، مضيفا ”أسعار النفط تراجعت بفعل تلك الأنباء.
