أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أمس، كاتبة ضبط سابقة بالمحكمة العليا بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ عن تهمة انتحال وظيفة منظمة قانونا، نتيجة إقدامها على انتحال صفة قاضي للتوسط لشقيقها بغرض اخراجها من قضبان السجن لدى وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة بئرمرادرايس. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي، فإن تحريك ملف قضية الحال جاء بتاريخ 21 ماي حين توبع شقيق المتهمة في قضية الحال بتهمة النصب والاحتيال والتبليغ عن جريمة وهمية. ورغم استفادته من إجراءات الاستدعاء المباشر، إلا أن القاضية قررت إصدار أمر بالإيداع ضده من الجلسة. لتقوم شقيقته المتهمة في قضية الحال، والتي شغلت في آجال سابقة منصب كاتبة ضبط على مستوى المحكمة العليا وعدة محاكم أخرى، من بينها محكمة بئرمرادرايس، بالتوجه مباشرة لمكتب وكيل الجمهورية الرئيسي، في الوقت الذي تجري محاكمة شقيقها في قاعة الجلسات، وعندما رفض وكيل الجمهورية استقبالها، أين طلب منها التقدم في أيام الاستقبال، وعندها قررت انتحال صفة قاضية للتمكن من الدخول، ظنا منها أن أغلب وكلاء الجمهورية وحتى القضاة تم تحويلهم لمحاكم أخرى. وفور ولوجها لمكتبه قدمت نفسها على أنها قاضية، وطلبت منه مساعدة شقيقها، وعندما راح يتحدث إليها تذكر بأنها شغلت منصب كاتبة ضبط في وقت سابق بذات المحكمة، فقرر بذلك إحالتها على النيابة لسماعها على محضر رسمي بخصوص انتحالها صفة هيئة قضائية، ومن ثم إيداعها الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. وبمثولها للمحاكمة أنكرت التهمة الموجهة لها جملة وتفصيلا، حيث جاء في معرض تصريحاتها أنها بتاريخ الوقائع توجهت لمكتب وكيل الجمهورية الذي رفض استقبالها، وعندها ردت عليه بقولها بأنها ستصبح طالب قاضي.
