محاكمة زوجة طيار في الجيش لانتحالها هوية قاضية

التُمس في حقها عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة

جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس، متابعة زوجة طيار في الجيش الشعبي الوطني بتهمة انتحال وظيفة منظمة قانونا، المتهمة البالغة من العمر 36 سنة، والتي تتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس، والذي التمس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حقها بعد سماع أقوالها في جلسة محاكمتها..
حيثيات القضية الحالية، حسب ما تم سرده من أقوال في الجلسة العلانية، التي تضمنت أن المتهمة كانت تتردد على محكمة بئرمرادرايس على مدار سنة ونصف، وكانت تقوم بانتحال هوية قاضي بمجلس قضاء تيبازة، وفي كل مرة كانت تلتمس مساعدتها في إحدى المعاملات القضائية بهدف مساعدة صديقة لها التي حكم عليها بالطرد في القسم العقاري بمحكمة بئرمرادرايس، حيث كان يقابل طلبها بالرفض في كل مرة، إلا أنها قررت في نهاية المطاف التوجه لمكتب النائب الأول لوكيل الجمهورية الرئيسي بهدف التوسط لها. ومع أن هذا الأخير رفض ذلك، إلا أنها ظلت مصرة على انتحال هذه الهوية في كافة معاملاتها بذات المحكمة. وبتاريخ الوقائع توجهت لأحد مكاتب الضبط بهدف استخراج وثائق، منتحلة بذلك هوية قاضية، لتطلب منها كاتبة الضبط إفادتها بالبطاقة المهنية الخاصة بها، ما أثار حفيظة المتهمة التي هددتها بطردها من العمل كونها على علاقة وطيدة بإحدى كبار المسؤولين في الدولة وتغادر بذلك المحكمة. وورد على مسامع وكيل الجمهورية ما قامت به المتهمة، أين أمر رجال الشرطة بإحضارها لمكتبه وأمر بتحرير محضر ضدها بعد أن انتحلت من جديد صفة قاضية أمامه، كما أمر بإيداعها السجن إلى حين محاكمتها.
المتهمة خلال محاكمتها أصرت على إنكار التهمة الموجهة لها، في حين طلب محاميها من القاضية الإفراج عن موكلته إلى حين الفصل في القضية، خاصة عقب تعرضها لنزيف حاد أفقدها جنينها الأول الذي كانت حاملا به، فيما يواجها الجنين الثاني، كونها حاملا بتوأم، نفس الخطر، وهو الطلب الذي واجهته رئيسة الجلسة بالرفض، حيث قررت إرجاء الفصل في القضية للأسبوع القادم.