تونس تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق وتعين قنصلا عاما

البرلمان يصوت بالأغلبية على قانون مكافحة الإرهاب

أكدت مصادر في الخارجية التونسية عودة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا، بعد قطيعة دامت 3 سنوات. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. عن مصدر بوزارة الخارجية التونسية قوله إن السلطات عينت إبراهيم الفواري قنصلا عاما لتونس في العاصمة السورية دمشق، مضيفة عن المصدر أن العلاقات الدبلوماسية مع دمشق ”استأنفت” وأن فريقا دبلوماسيا تونسيا يعمل في العاصمة السورية منذ شهور.
كان وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أكد في وقت سابق استئناف العلاقات القنصلية بين تونس ودمشق، منوها بأن أهم دوافع فتح القنصلية في دمشق هو الاطلاع على أوضاع الرعايا التونسيين هناك ومساعدتهم إن تطلب الأمر، مشيرا إلى أن التمثيل القنصلي في سوريا خطوة هامة من أجل مصالح الجالية التونسية هناك، معتبرا أن الموظف الإداري لا يكفي في هذه الظروف، لأن للقنصل صلاحيات أوسع وأشمل مما لدى الموظف الإداري، لافتا إلى أن القنصل يستطيع أن يتخذ قرارات طارئة كعمليات إجلاء الرعايا عند الاقتضاء. واعتبر البكوش أن عودة العلاقات مع سوريا ستكون بصفة تدريجية حسب تطور الأوضاع المقترنة بتوصل الأطراف المتنازعة في سوريا إلى حل توافقي. وأشار إلى أن الجالية التونسية في سوريا تقدر بحوالي 6000 شخص، وقد انضم قرابة 3000 مقاتل تونسي إلى التنظيمات المتطرفة على الأراضي السورية، فيما يقدر عدد المعتقلين التونسيين في سوريا ب43 معتقلا، حسب السلطات السورية. وكانت تونس أغلقت سفارتها في دمشق مطلع عام 2012 بعد قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية في فترة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي. وقررت الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة المهدي جمعة في عام 2014 فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون رعاياها في سوريا.
وفي شأن آخر، صادق البرلمان التونسي أمسية الجمعة، على قانون جديد ل”مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال”، بأغلبية 174 نائبا وامتناع 10 عن التصويت، ودون معارضة أي نائب. وتأتي هذه المصادقة بعد جدالات سياسية وحقوقية، استمرت قرابة العامين، حتى دفع تواتر العمليات الإرهابية في تونس جميع النخب السياسية حكومة ومعارضة إلى استعجال المصادقة على القانون. ويلغي القانون الجديد القانون 75 لعام 2003 والمؤرخ في ال10 من ديسمبر، والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وكان أصدره نظام الرئيس الأسبق بن علي، وأودع بمقتضاه آلاف الشبان وخصومه السياسيين في السجون بتهمة الانتماء إلى ”مجموعات إرهابية”. وتنص المادة 28 من القانون على عقوبة الإعدام ”إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها”. وتبنى النواب هذه المواد رغم نداءات المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بينها منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”. ويشار إلى أنه لم ينفذ أي حكم بالإعدام في تونس منذ 1991 بعد تنفيذ 135 حكما بالإعدام منذ الاستقلال بينها 129 في عهد الحبيب بورقيبة.