تطوير الطاقات البديلة ب30 بالمائة من الاحتياجات الوطنية آفاق 2030

للتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري وتخفيض درجات الحرارة

أكد وزير الموارد المائية والبيئة، بالتنسيق مع وزير الطاقة، اتخاذ الحكومة عدة إجراءات لمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري على غرار إجبار كل المصانع ولا سيما مصانع الإسمنت، بتجهيزها بمصاف متطورة، وكذا تسطير برنامج وطني يهدف إلى إنتاج 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة في غضون 2030، بغية التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري عبر الوطن.
أضاف عبد الوهاب نوري، خلال الملتقى الوطني التشاوري للتغيرات المناخية المنعقد بنادي الجيش الوطني ببني مسوس، أن الجزائر وضعت استراتيجية للتقليص من ظاهرة الاحتباس الحراري وما ينجر عنها من اختلالات أضرت بالتوازنات البيئية الكبرى، مؤكدا في ذات الوقت أن درجة الحرارة في المعمورة قد ارتفعت بنسبة 0.85 درجة منذ القرن ال18، كما أشار إلى أن الهدف الرئيسي من الاتفاق المنتظر عقده في باريس هو تفادي ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 2 درجة في حدود سنة 2100. ودعا الوزير الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن الانبعاثات الغازية.
كما أوصى المتحدث الخبراء بالتحرك العاجل لتفادي ارتفاع درجات الحرارة التي من شأنها أن تهدد الكثير من المناطق عبر الوطن. وفي ذات السياق اعتبر نوري أن الجزائر تعتبر من أحد البلدان المتضررة بفعل التغيرات المناخية بحكم موقعها الجغرافي جنوب البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها عرضة للآثار السلبية الناجمة عن هذه التغيرات، من فيضانات وجفاف وتصحر وكذا ارتفاع في منسوب البحر على غرار الآثار السلبية الأخرى، ناهيك عن التكاليف المالية الباهظة والخسائر البشرية الناتجة عن هذه الظواهر، مستدلا في الوقت ذاته بفيضانات باب الوادي 2001 التي خلفت 715 ضحية و115 مفقود، بالإضافة إلى الآلاف من المشردين. وأشار أيضا إلى الفيضانات التي عرفتها غرداية والبيض والطارف وغيرها من الولايات الأخرى في فترات متقاربة، مبرزا خطورة الجفاف الذي أصبحت ظاهرة تهدد التراب الوطني.
هذا وكشف وزير الموارد المائية والبيئة عن وجود تنسيق بين كل من وزارته ووزارة الصناعة والمناجم وكذا وزارة الطاقة، بغية بلورة أرضية استراتيجية لتفادي عواقب التغيرات المناخية التي من شأنها خلق نزاعات سياسية عبر الوطن والعالم.
وعن مشاركة الجزائر في المؤتمر العالمي بباريس المزمع عقده في نهاية السنة الجارية، سيكون للجزائر دور ديناميكي وفعال في تطوير الطاقات البديلة من خلال القرارات الشجاعة التي اتخذتها في اجتماع الوزراء في ماي المنصرم، أعطت الحكومة أهمية كبيرة لتطوير الطاقات المتجددة للتقليل من الانبعاثات الغازية.
من جهته أكد وزير الطاقة، الخبري صالح، أن الجزائر ومقارنة ببعض دول العالم المصنعة للبترول تعتبر أقل تلوثا وأقل انبعاثا للغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، لأن النموذج الطاقوي الجزائري يعتمد بصفة كبيرة على الغاز الطبيعي كمصدر نظيف لإنتاج الطاقة، معلنا في ذات الصدد أن الجزائر ستعمل على تطوير الطاقات البديلة بنسبة 30 في المائة من الاحتياجات الوطنية آفاق 2030، حيث شرعت في وضع قاعدة لإنتاج الطاقات البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية والهوائية وستواصل مجهوداتها بما تتوفر عليه من مؤهلات وقدرات تمكنها على المدى المتوسط من احتلال المكانة الريادية على المستويين الجهوي والقاري.