الحُكومة مُتخوّفة من تكرار سيناريو فيضانات باب الوادي

أبدى وزير الموراد المائية عبد الوهاب نوري تخوفه من تكرار سيناريو فيضانات باب الوادي، وفي الفترة الأخيرة غرداية والطارف والبيض وغيرها، بسبب التغيرات المناخية التي قال إنها تهدد أمننا المناخي، مفيدا بأن الحكومة جميعا مجندة حاليا لدراسة هذا الملف، بالموازاة مع المشاركة في الندوة الدولية المبرمج انعقادها في باريس نهاية السنة لدراسة تأثير هذه التغيرات وكيفية الحد منها.
أوضح نوري على هامش إشرافه على اللقاء الوطني التشاوري حول التغيرات المناخية بأن الجزائر ليست في منأى عن هذا الخطر، بل تكون إحدى البلدان الأكثر تضررا منه بحكم موقعها الجغرافي، وعليه وجب حسبه اتخاذ جملة من الإجراءات لتفادي تكرر فيضانات باب الوادي سنة 2001 التي خلفت 715 ضحية والآلاف بين جرحى ومفقودين ومتشردين، إضافة إلى الفيضانات الفجائية على غرار ما وقع في البيض والطارف وغرداية وغيرها من الولايات، في حين يهدد خطر الجفاف مناطق أخرى بسبب الاحتباس الحراري.
وأوضح نفس المصدر أن الجزائر ستشارك في الدورة 21 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدثة الإطارية بشأن تغير المناخ التي ستجمع 196 دولة و46 ألف مشارك. وفي رده عن سؤال حول مدى جدية الدول المصنعة والمتسببة بشكل مباشر في التلوث في إيجاد حلول واقعية، قال النوري إن الجزائر صارت تعتبر مثالا يقتدى به من حيث استعمالها للغاز الطبيعي، وعليه وجب على باقي الدول أن تحاول التقليص من ظاهرة الاحتباس الحراري الذي أضر بالتوازنات البيئية الكبيرة. حيث إن الهدف المنشود من وراء الندوة هو تفادي ارتفاع الظاهرة إلى أكثر من 2% سنة 2100.
من جهته ذكر وزير الطاقة صالح خبري بأن الجزائر مشرفة على تطوير طاقاتها البديلة بنسبة 30% في حدود سنة 2030، في حين أوجب على كل مصانع الإسمنت أن تحتوي على مصافٍ على مستواها من أجل تفادي التلوث البيئي.
من جهته أكد السفير الفرنسي في الجزائر برنارد إيمييه لدى مشاركته في الندوة بأن الكثير من البلدان صارت اليوم تعي هذا التحدي، على غرار الصين التي تعتبر أول منتج لغازات الاحتباس الحراري، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن هذا الوعي يجب أن يجسد باتخاذ إجراءات ملموسة. من جهة ثانية قال إن مساهمة فرنسا تندرج ضمن الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة، وتهدف إلى تخفيض نسبة إصدار هذه الغازات ب40% إلى غاية سنة 2030.