"أمنستي إترناشينال" لمحمّد السادس: "أوقفوا التعذيب في المملكة!

أطلقت عريضة دولية بعد أن أقفلت حكومة بنكيران أبواب الحوار

أطلقت ”منظمة العفو الدولية” مؤخرا عريضة دولية ضمّنتها رسالة قويّة وجهتها إلى العاهل المغربي محمد السّادس تدعوه فيها إلى التدخل لوضع حد للتعذيب والإفلات من العقاب في المملكة. وجاءت رسالة ”أمنستي إنترناشْنَال” بعد أن سُدّت كل أبواب الحوار مع حكومة عبد الاله بنكيران، خاصة تذمر فرع المنظمة بالمغرب من سياسة التضييق التي تفرضها الحكومة على نشطائها.
بحسب موقع ”هسبرس” المغربي الإخباري الذي يتوفر على نسخة من العريضة التي أخذت طابعا دوليا، بعرضها على المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، شدّدت على ضرورة تنفيذ تعهدات الملك للقضاء على التعذيب في ظل ما أشارت إليه من استمرار حالات التعرض للتعذيب والممارسات بحقوق الإنسان بالمغرب من طرف البوليس المغربي، مقابل غياب الضمانات القانونية لمواجهة تلك الحالات. وأوردت الرسالة، أن تعهدات المغرب ممثلة في شخص الملك، لأجل القضاء على التعذيب، تستدعي تحركا واضحا وملموسا.. ”يجب على القانون المغربي أن يكرس ضمانات أكثر ضد التعذيب والممارسات المسيئة، وأن يتم تفيعلها من طرف السلطات”، فيما دعت إلى ”حماية المغاربة المدعين تعرضهم إلى التعذيب من كل أنواع التضييق”.
شددت الوثيقة ذاتها على ضرورة توقيف كل من ثبت تورطهم في ممارسة التعذيب ”في انتظار إجراء تحقيق معمق”، إلى جانب إجراء كشف طبي عاجل على كل شخص حمل تلك الادعاءات في تعرضه للتعذيب أو سوء معاملة من طرف السلطات المغربية. وأوضح محمد السكتاوي، المدير العام لفرع ”أمنيستي” بالمغرب، أن الرسالة تأتي في سياق الحملة الدولية التي تقودها المنظمة بشأن ”استئصال شأفة التعذيب من المغرب كأحد البلدان ذات الأولوية”، مشيرا إلى أن إعلانها عن بواعث قلقها حول وجود العديد من حالات التعذيب ”لم تجد ردودا إيجابية من لدن الحكومة المغربية”.
ويرى السكتاوي أن الحكومة المغربية لجأت إلى الطعن في مصداقية عمل المنظمة الدولية، ”الحكومة أقفلت أبواب الحوار أيضا بعد طرد السلطات لباحثين من المنظمة بسبب عزمهما القيام بإنجاز تقرير يتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين، وأيضا منعنا من تنظيم مخيم شبابي لحقوق الإنسان”، موضحا أن دور ”أمنيستي” يبقى في ”لفت الانتباه على مستوى الانتهاكات وحالات التعذيب وكذا تعزيز المكتسبات الحقوقية بالمغرب”.
وكانت ”أمنستي” نشرت في ماي المنصرم، تقريرا أسود عن حالات التعذيب في كل من المغرب والصحراء الغربية، تحت عنوان ”التعذيب في المغرب في ظل الافلات من العقاب”. وكشف التقرير واقعا مرا يتناقض تماما وصورة البلد المتفتح الذي يحترم حقوق الإنسان، التي يسعى المسؤولون المغاربة إظهارها للعالم، حيث أكد التقرير على أنّ النظام في المغرب يساند أولئك الذين يمارسون التعذيب ولا يساند الضحايا، بدليل أن قوات الأمن المغربية تتباهى بوقاحة بإفلاتها من العقاب، خلال تعنيفها المتظاهرين المسالمين بدفع الحشود البشرية بسياراتها علنا.
صى التقرير 173 حالة تعذيب، إضافة إلى حالات تعنيف أخرى تعرض لها رجال ونساء أطفال، على يد البوليس المغربي وعناصر قوات الأمن الأخرى ما بين سنة 2010 و2014. واستندت المنظمة في تقريرها وقتها إلى شهادات الضحايا الذين تعرضوا للضرب والعنف الجنسي والاغتصاب والخنق والإيهام بالغرق، والتقارير الطبية المرفقة، إضافة إلى شهادات الحقوقيين والمسؤولين الحكوميين وزيارة بعض المواقع مثل السجون. ونبهت إلى أنه في كثير من حالات التعذيب يخاف الضحايا التبليغ مخافة التعرض إلى البطش.
كما سلط التقرير الضوء على ظروف الاعتقال القاسية في مخافر الشرطة والدرك التي تخلو من النظافة ولا تخلو من العنف. واستهدف التعذيب نشطاء سياسيين وخاصة من حركة 20 فبراير والمواطنين الصحراويين المطالبين بتقرير المصير والإسلاميين المعتقلين على خلفية الإرهاب.