الرباط تطرد ناشطين من العفو الدولية من أراضيها

على خلفية قيامهما بدراسة حول واقع المهاجرين وطالبي اللجوء في المملكة

أعلنت السلطات المغربية يوم الخميس عن طرد ناشطين من منظمة العفو الدولية كانا ينجزان دراسة حول واقع المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء في المملكة. وبررت المنظمة قرارها بعدم حصول الناشطين على ترخيص مسبق من لدن السلطات المغربية. لإنجاز تحقيقهما، لينتقل التوتر بين بين المغرب وجمعيات حقوق الانسان من المجال الوطني الى دولي. ويتعلق الأمر بكل من جون دلهوسين، مدير أمنستي أنترناشنال لأوروبا ووسط آسيا الذي تم ترحيله من الرباط نحو لندن، وإريم أرف مسؤول البحث في حقوق الإنسان للمهاجرين وللاجئين الذي جرى ترحيله من مدينة وجدة إلى باريس. وتقول السلطات المغربية أنها طلبت من المنظمة الحقوقية الدولية عدم القيام بهذا البحث حتى الاتفاق النهائي بين الطرفين، بينما تؤكد منظمة العفو الدولية أن السلطات المغربية بقرارها هذا ترغب في التغطية عن أشياء تتعلق باللجوء والهجرة غير النظامية. وأضافت أنها اتفقت مع الرباط على هذا البحث.
وتشهد علاقات الرباط بالجمعيات الحقوقية المحلية والدولية توترا تضاعف بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، فقد أعلنت الحرب ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان ثم انتقلت الى المواجهات الدولية مع منظمة العفو الدولية. وتوترت علاقة الرباط بهذه المنظمة الدولية عندما قررت الأخيرة تخصيص سنتين للتعريف بالخروقات الحقوقية التي يشهدها المغرب وأساسا التعذيب، الأمر الذي اعتبرته الرباط عملا غير ودي. ونشرت المنظمة الشهر الماضي تقريرا أسودا عن حالات التعذيب في كل من المغرب والصحراء الغربية، تحت عنوان ”التعذيب في المغرب في ظل الافلات من العقاب”، حيث أحصى 173 حالة تعذيب، إضافة إلى حالات تعنيف أخرى تعرض لها رجال ونساء وحتى قصّر، على يد البوليس المغربي وعناصر قوات الأمن الأخرى ما بين سنة 2010 و2014. واستندت المنظمة في تقريرها إلى شهادات الضحايا الذين تعرضوا للضرب والعنف الجنسي والاغتصاب والخنق والإيهام بالغرق، والتقارير الطبية المرفقة، إضافة إلى شهادات الحقوقيين والمسؤولين الحكوميين وزيارة بعض المواقع مثل السجون. ونبهت إلى أنه في كثير من حالات التعذيب يخاف الضحايا التبليغ مخافة التعرض إلى البطش.