"سنة سوداء لحقوق الإنسان والحريات في الجزائر"

حسب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية

سجلت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" في تقريرها السنوي ترجعا خطيرا لحقوق الإنسان في الجزائر، تميز بقمع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والتضييق على العمل السياسي. تضمن التقرير السنوي لمنظمة "أمنيستي" حول الجزائر، الذي نشر أمس، انتقادات لاذعة للسلطات في الجزائر بشأن وضعية حقوق الإنسان والحريات سنة 2014، وركزت المنظمة على قرار الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة رابعة، وتحدث التقرير عن مرحلة ما بعد الرئاسيات حيث "باشرت السلطة مشاورات بشأن مقترحات لمراجعة للدستور، ولكن بعض الأحزاب السياسية قاطع هذه المشاورات، كما استثنيت غالبية منظمات المجتمع المدني المستقلة منها" وخلص التقرير أنه في نهاية العام 2014 بدا أن العملية تراوح مكانها".
وعادت المنظمة للحديث عن "الاضطرابات الاجتماعية التي تسببت فيها التوترات بين الميزابيين والعرب في مدينة غرداية"، و"خروج مظاهرات ضد البطالة والفقر والفساد في مناطق الجنوب الغنية بالنفط والغاز". وتحدثت "أمنيستي" عن "قيود ومضايقات قضائية تعرض لها منتقدو الحكومة"، مشيرة إلى قرار غلق قناة تلفزيونية في مارس 2014، إضافة إلى "إبقاء السلطات على الحظر الذي فرضته على جميع المظاهرات في الجزائر العاصمة، رغم أن قوات الأمن سمحت لبعضها بالخروج دون أن تعترضها، واستغربت المنظمة "فرض القانون طيفاً واسعاً من القيود التعسفية على الجمعيات، بما فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، كما فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر وبدفع غرامة، على العضوية في جمعية غير مسجلة أو أوقف ترخيصها أو جرى حلها". وانتقدت أمنيستي عدم موافقة الحكومة على ما سمته "قيام هيئات رئيسية وخبراء بارزين في حقوق الإنسان بزيارات للبلاد، بما فيها تلك المعنية بالتعذيب وبمكافحة الإرهاب والاختفاء القسري والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها"، وأضافت أن السلطات "لم تمنح تأشيرات دخول لموظفي منظمة العفو الدولية لزيارة الجزائر"، رغم أن الجزائر أصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - يضيف التقرير-.
أما بشأن حقوق المرأة، اعتبرت المنظمة أن "النساء تواجهن التمييز في القانون والواقع العملي، وظلت الحماية المتوافرة لهن من العنف غير كافية، رغم الإصلاحات التشريعية المقترحة"، مضيفة "ساد مناخ من الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان النزاع في تسعينيات القرن الماضي، وحالات التعذيب في السنوات التي تلت، وواجه المهاجرون غير الشرعيين التمييز والإساءة والطرد التعسفي".