كشفت المحامية (ل.ع) بوهران، أن قضايا إثبات النسب باتت تعج بها المحاكم، حيث تقوم العديد من الأمهات العازبات بإيداع شكاوي ضد الآباء الذين يرفضون الاعتراف بأبنائهم، مطالبينهم بإجراء فحوصات ”أدي أن أي”، أوما يعرف بتحاليل الحمض النووي، بهدف الاستفادة من النسب والميراث بعد موت الزوج غير الشرعي، في الوقت الذي أحصت مديرية النشاط الاجتماعي 16 أما عازبة قدمت لهن الإعانة المالية المقدرة ب 1500 دج للأطفال العاديين و1600 دج بالنسبة للأمهات حاضنات الأطفال المعاقين. تعد ظاهرة الأمهات العازبات من أهم الطابوهات في المجتمعات الإسلامية والعربية، والذي لا ينبغي مناقشته مادام هناك جوابا جاهزا ومسلم به حول هذا الموضوع، وتختزله العبارة ”التالية” العلاقة بين المرأة خارج إطار الزواج تعد باطلة وغير شرعية بحكم أننا في دولة عربية وإسلامية. وقد ينتهي الأمر بمحاكمتها في حالة التعدي على ما تنص عليه الشريعة الإسلامية والقانون بإزهاق روح الجنين الذي ولد بطريقة غير شرعية. كما بات يطرح ملف الأمهات العازبات بالجزائر أمام المحاكم أمرا بشكل كبير سعيا لاحتواء الظاهرة وتشخيصها. فبالرغم من تعدد الأسباب، إلا أن المأساة تبقي واحدة والأطفال من يدفعون أخطاء الأولياء، بعد ربط وإقامة علاقات جنسية غير شرعية يتمخض عنها الحمل وأطفال أبرياء يوصفون بعد ذلك ب”اللقطاء” وغيرها من التسميات. ظاهرة الأمهات العازبات تعد جد معقدة ومتشابكة العوامل لأنها ترتبط بعدة مجالات من بينها القانون، الدين والجنس، تؤطرها عقلية ذكورية مازالت تفرض تأثيرها في المجتمع. ويعد الموضوع من الطابوهات التي بالرغم من أنها أسالت الكثير من الحبر حولها إلا أنها لاتزال من المواضيع الشائكة ذات بعدين، أولهما أنها محنة فئة اجتماعية خضعت لظروف معينة وتعيش الأمرين بسبب الخطيئة من جانب، ومن جانب آخر بسبب الذنب وتعذيب الضمير، لاسيما أمام ولادة أطفال مجهولي النسب، وهو ما يجعل الأم العازبة تردد في كل الحالات كلمة واحدة ”راني ندمانة”، حيث تعيش بعد الولادة الويلات بين البحث عن أب للطفل غير الشرعي وبين حملها في بادئ الأمر وابنها الذي خلق في الدنيا كثمرة للخطيئة. ليقول المحامي بوحفاظي محمد في تصريح ل”الفجر”، إن الأمهات العازبات هي معاناة حقيقية من جهة بين نظرة المجتمع التي لا ترحم ومن جهة أخرى بين الوضعية الاجتماعية المزرية، خاصة بالنسبة للواتي يتنكر لهن محيطهن العائلي فيجدن أنفسهم بين عشية وضحاها دون عائلة ودون دخل. وفي هذا الإطار، تحصي مديرية النشاط الاجتماعي 16 أما عازبة قدمت لهن الإعانة المالية المقدرة ب 1500 دج للأطفال العاديين و1600 دج بالنسبة للأمهات حاضنات الأطفال المعاقين، وهي الإعانات التي اعتبرتها الأمهات أنها لا تسمن و لا تغني من جوع، حيث لا تكفي حتى لاقتناء حليب أبنائهن. وكشفت مديرية النشاط الإجتماعي أن هذه الإعانات لا تعد منحا ولكنها مساعدات مالية رمزية لهاته الفئة الهشة، لمن أرادت الإحتفاظ بأبنائها فقط، يعني أنها موجهة فقط للأمهات الحاضنات أطفال لتشجيعهن على عدم التخلي عن الأطفال وتركهم في ظروف مزرية للغاية، مثلما تعرفه الولاية بعد اكتشاف أطفال رضع بالشوارع والأسواق والمقابر وحتى عبر النفايات، و غيرها من الحوادث التي تهز الرأي العام. وأضافت المصادر التي أوردت الخبر أن العدد المذكور المسجل للأمهات العازبات ليس الرقم الحقيقي، لأن الرقم الفعلي غير مصرح به من قبل العشرات اللواتي يرفضن الكشف عن الفضيحة التي لحقت بهن والعار الذي عايشنه في حياتهن. من جهتها، أكدت الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم، أنه يتم إحصاء أكثر من 45 ألف حالة جديدة سنويا للأطفال المسعفين، وأغلبية هؤلاء يولدون خارج المستشفيات، مشيرة إلى وجود شبكات تنشط للمتاجرة بعدد كبير من هؤلاء الأطفال، الأمر الذي استوجب التدخل الفوري للسلطات العليا للنظر في هذه الفئة ومنحها حقوقها، وإيجاد حلول شافية لإمكانية تسجيل الطفل المسعف على شهادة ميلاده، بوضع عبارة ”مكفول” بدل عبارة ”ابن مسعف”. لتتجرع الأمهات العازبات يوميا في المجتمع المعاناة والمرارة بسبب زلات اقترفنها جعلت منهن حبيسات وضعيتهن التي يتخبطن فيها، بعد أن اسودت الدنيا لدى الكثير منهن. لا لشيء إلا لضعف الوازع الديني وكثرة الاختلاط بين الجنسين، وضعف الرقابة الأبوية، وسوء المعاملة التي تدفع بعض الفتيات المتهورات إلى الشارع ظنا منهن أنهن سيجدن هناك الراحة والأمان، فيكنّ فريسة سهلة لذئاب الشارع ويتحولن إلى ساقطات يتاجرن بشرفهن. ويشار أنه بالرغم من أن للأم العزباء نصيب من المعاناة، إلا أن المعاناة الكبرى هي من نصيب الأطفال مجهولي النسب الذين يولدون في ظروف غير طبيعية وغير شرعية، بسبب نظرة المجتمع إليه أنه طفل الخطيئة، هذا إن لم يولد معاقا بسبب تناول الأمهات للعقاقير و أدوية الإجهاض التي لا تسقط الجنين وإنما تعرضه لتشوهات وإعاقات، فضلا عن نسبه المجهول الذي يمنعه من دخول المدرسة أوالقيام بأي شيء في المجتمع.. وهو وضع أسماء، التي ما إن علم أهلها بالموضوع حتى حاولوا قتلها، ما جعلها تهرب من البيت العائلي وحاولت التقرب من بعض أقاربها، إلا أن الكل رفضها. وأضافت أنها حاولت الانتحار عدة مرات لكن محاولاتها باءت بالفشل، بل حتى أنها لم تقتل ما كانت تحمله بأحشائها، مضيفة أنها بعد رفض الجميع لها وجدت نفسها في الشارع، حيث كانت تتقوت نهارا من مساعدة المحسنين بامتهانها التسول وليلا تبيت بالشارع وابنها، حيث كانت تترصد العمارات التي لا يغلق سكانها أبوابها بعدة أحياء لتبيت بها وتغادرها قبل أن يتفطن لها السكان.. وهي المعاناة التي لازمتها طيلة سنتين، وبعد أن بلغ ابنها عامه الثاني قررت أن تبدأ حياة جديدة تعتمد فيها على نفسها، حيث قررت أن تقوم بتكوين في مادة الطبخ، ما جعلها تحصل أيضا عن طريق التكوين من منحة تساعدها وابنها، بالإضافة إلى عملها في ساعات فراغها بمطعم تسترزق منها وتحصل قوتها وقوت ابنها. وقررت بعد انتهاء مدة التكوين بدخول عالم المقاولاتية من خلال تسجيل نفسها بمؤسسات دعم الشباب في إنشاء مؤسسات مصغرة، حيث تنوي فتح مطعم يكون سندها وسند ابنها مستقبلا، لأنها رفضت أن يعيش ابنها ويكبر على حياة التشرد، وهذا بعد أن سجلته بدار للحضانة غير معتمدة تدفع لها شهريا 1500 دج. من جهتها كانت وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة، قد أصدرت تقريرا العام الماضي أشار إلى ”تعرض نحو 25 في المائة من الأمّهات العازبات لعمليات إجهاض أودت بحياة 6 في المائة منهن”. كما لفتت بعض الجمعيات المهتمة بهذه الظاهرة إلى أنها ”رصدت حوالى 27 ألف أمّ عازبة خلال العام الماضي، غالبيتهن فتيات صغيرات لم تتجاوز أعمارهن 23 عاماً”. وأضافت أنه ”مع تزايد أعدادهن برزت العصابات والشبكات التي تسعى إلى استغلالهن في الدعارة”. فيما لفتت رئيسة نقابة النساء القابلات، عقيلة كروش، إلى أن ”الأمهات العازبات يتعرضن لخطر الموت عند الولادة بسبب جهلهن للعملية وصغر سنهن. كما أن العديد منهن يلجأن إلى الولادة بأنفسهن، مما يعرضهن وأطفالهن للموت”. ومن خلال الإحصائيات التي أوردتها جهات مختصة في مجال حماية الطفولة بالجزائر، فقد قُدر عدد الرضع المولودين دون ارتباط شرعي بقرابة 54 ألف طفل سنويا. ووفقا لتصريح وزارة التضامن الوطني فقد وصلت الإحصائيات لديهم إلى ما يقارب 3 آلاف طفل سنويا يولدون دون أب ولا أم عبر مختلف الولايات، حيث تكفلت ذات الوزارة أيضا بما يقارب 24 ألف طفل ضمن 29 ألف ولدوا في السنوات العشر الأخيرة.
