لا خطة حكومية لحجب مواقع الجريمة المنظمة

القرار أكد أن المشروع من اختصاص الوزير الأول وليس مصالح فرعون

أكد أمس مستشار في وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، أن اتخاذ إجراءات لحجب المواقع الإباحية والإجرامية من صلاحيات الحكومة وليس وزارة فرعون، مشيرا إلى أن الجزائر ”لا تشهد وجود أي مشروع من هذا النوع”، بحسب تعبيره.
روجت تقارير إعلامية لعزم حكومي على حجب المواقع الإباحية والإجرامية من خارطة المواقع التي يمكن زيارتها انطلاقا من الجزائر، وقد نفى مستشار من ديوان وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تكون الوزارة قد أخذت التزاما بهذا الشأن.
وتحدث المستشار يونس قرار، لموقع ”ألجيري فوكيس” الناطق بالفرنسية، أمس عن أن الوزارة لا تتوفر على الصلاحيات التي تجعلها تقرر أي موقع يمكن حجبه، متحدثا بأن مثل هذا القرار يعود إلى الحكومة وإلى وزارات أخرى مثل وزارة العدل، بينما لا يعدو دور الوزارة أن يكون في هذا المستوى، هو فتح نقاش حول أضرار المواقع غير المرغوب فيها، منها المواقع الإباحية، على الأطفال الصغار.
وأضاف المستشار أن التزام الوزيرة إيمان هدى فرعون في لقائها مع جمعية حماية وتوجيه المستهلك، لا يتعدى تنبيه الحكومة إلى أخطار مثل هذه المواقع على الشباب الجزائريين، كما أن المواقع الإباحية ليست هي الوحيدة المعنية بهذا الأمر، فهناك كذلك المنتديات والمواقع التي تشجع على الإرهاب وعلى الجريمة المنظمة، مبرزاً أن الأطفال الجزائريين يستهلكون مثل هذه المواد في أزيد من 5000 مقهى أنترنت عبر ربوع الجزائر.
وبعيدا عن تنصيب بعض الفلترات التي تمنع هذه المواقع، بما أن مثل هذه الحلول التقنية يمكن تجاوزها بسهولة، أشار مستشار الوزيرة إلى ضرورة تنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الدينية ووزارة العدل لأجل تطوير حملات توعية بأخطار هذه المواقع، معتبرا أن الأمر يتعلق بظاهرة تمسّ المجتمع ككل ولا ينفع فيها الاختلاف الإيديولوجي بين العلمانيين والإسلاميين.
وكانت أخبار عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن خطة من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لحجب المواقع الإباحية، وعن تشكيل الوزارة للجنة من المختصين تتيح إيقاف انتشار هذه المواقع بالجزائر، عبر وضع قائمة سوداء لمختلف المواقع الإباحية والإرهابية.
وكان البرلمان صادق على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الذي يأتي تعزيزا للمنظومة القانونية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال، لكنه لم يشر إلى محاربته إلكترونيا، حيث ينص مشروع القانون على إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك ب”توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم، وذلك في حالة استهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية.
ويشمل التعديل تحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا، حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر، دون إغفال ضرورة مراعاة حقوق الغير، حسن النية، مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعولهم.
ويتعلق التعديل الآخر باستكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة، حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي، مع إدراج مكاتب الصرف ضمن فئة الخاضعين الملزمين بالخطوط التوجيهية لبنك الجزائر، مع تعزيز قواعد الوقاية بإلزام الخاضعين بالتبليغ عن محاولة إجراء العمليات المشبوهة.