الجزائر تملك هامشا من الأمن لتجاوز آثار الأزمة

أويحيى يدعو إلى تقبل الحقائق وتوفير هدنة اجتماعية:

شرّح الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر، وأكد أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست وليدة أخطاء في التسيير أو غلطة من النظام، بل هي نتيجة طبيعية للتحول الكبير الذي تعرفه "حضارة النفط" في العالم كله، ورسم أويحيى في ندوة صحفية مطولة صورة "رمادية" محاطة بإشعاعات أمل تلوح من داخل الوطن الذي يمتلك قدرات للخروج من حالة الخطر التي لا تزال بعيدة بالنظر إلى هامش الأمن الذي تمتلكه بلادنا لتجاوز آثار أزمة البترول. وقال المسؤول إن الدولة، ومنذ بداية المخاوف لم تتخذ أي إجراء في اتجاه ضرب المجتمع، بل مضت في قراراتها الرامية إلى تحسين الأجور بتمسكها بإلغاء المادة 87 مكرر وإبطالها.. أويحيى الذي أجرى مسحا شاملا لأبرز القضايا والملفات المطروحة على الساحة الوطنية، خلص إلى التأكيد على ضرورة تقبل حقيقة الوضع الراهن والعمل على توفير هدنة اجتماعية لتخطي الأزمة بسلام.
وتطرق الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي إلى العديد من الملفات المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى مدار ساعتين من الزمن رد أمس السيد أحمد أويحيى على أسئلة الصحفيين خلال ندوة نظمت بمقر الحزب توجت اللقاء العادي الذي جمعه بإطارات حزبه يومي الخميس والجمعة الماضيين والذي خصص للاستماع لانشغالاتهم ومناقشة الاستعدادات للدورة البرلمانية القادمة والتي ستكون ساخنة.
وبعد أن استعرض السيد أحمد أويحيى الملامح الشاملة عن أوضاع الحزب ونشاطاته الأخيرة، أكد أن الفترة البرلمانية القادمة سيتم استغلالها من قبل البعض للمزايدات والتلاعب حول بعض القضايا والملفات الساخنة على غرار التربية والواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي سيكون حاضرا بإطاراته للمساهمة في النقاش الوطني والوقوف ضد المغالطات التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد وزرع الإحباط في نفوس المواطنين.
أطمئن الجزائريين بأنه يمكنهم أن يرتاحوا ل 3 أو 4 سنوات المقبلة
وتحدث السيد أويحيى خلال الندوة مطولا عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، خاصة وأن جل أسئلة الصحفيين تمحورت حولها، مؤكدا في الموضوع أن الحديث عن أزمة لا يزال مستبعدا خاصة وأن الجزائر تملك "هامشا من الأمن" يمكنها من تجاوز آثار أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية موضحا أن الجزائر لا يمكنها اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي تحوز على رصيد من الأموال.
وذكر بالمناسبة بان هذه المديونية "لا تتجاوز في الوقت الحالي 400 مليون دولار"، مرجعا الفضل في ذلك إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي بفضل حنكته ونظرته الاستراتيجية الثاقبة قرر التسديد المسبق لديون الجزائر ومنه تسديد مديونية الجزائر الخارجية ثم منع العودة إلى الاستدانة مما مكن الجزائر من امتلاك - حاليا- احتياطي صرف يقدر ب 160 مليار دولار، مطمئنا بذلك الجزائريين الذين يمكنهم - كما قال - أن "يرتاحوا ل3 أو4 سنوات المقبلة.
و في رده عن سؤال حول ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني، أكد السيد أويحيى أن الاقتصاد الوطني هو متنوع في الأصل، لكن ينبغي "تقوية صادراته" بالرجوع إلى المنتوجية والقدرة التنافسية حتى لا تبقى محصورة في المحروقات فقط، مذكرا في هذا الإطار بأن قطاع المحروقات يحتل 30 بالمائة من الاقتصاد الوطني وقطاع الفلاحة 10 بالمائة والصناعة 5 بالمائة والخدمات 18 بالمائة.
وإذ تأسف السيد أويحيى لعدم تحقيق الإقلاعة الاقتصادية والاستثمارية اللازمة والمتوقعة بالرغم من الإجراءات المتخذة في المجال، على اعتبار أن الاستثمار لم يسر بالقدر المطلوب بسبب معاناته من شبح البيروقراطية والرشوة، إلا أنه أكد أن الشعب لدية خزانا من القدرات والطاقات البشرية والطبيعية..مشيرا إلى أنه ليس هناك دولة في العالم قدمت تسهيلات وتشجيع للاستثمار مثلما قدمته الجزائر.
تحديد تاريخ الإعلان عن مشروع الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية
وعن موضوع تعديل الدستور الذي حظي بنصيب وافر من التعليق، أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى أن عملية تعديل الدستور تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده باعتباره هو من يقود الملف، معتبرا بأن كل من يقول بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه خلال الأسبوع المقبل أوالشهر المقبل فهو يبالغ في الامر، مشيرا في السياق إلى أن المنطق يقول إن مشروع الدستور سوف يعلن عنه في غضون هذه السنة، موضحا أنه مهما كانت الصفة التي سيأخذها تعديل الدستور "عن طريق الاستفتاء أوالبرلمان فالقرار يتخذه رئيس الجمهورية وهو من سيفرج عنه"، مضيفا أن التجمع الوطني الديمقراطي "ينتظر الملف الذي لم تنته عملية إعداده بعد وليس بعيد الانتهاء من إعداده".
وفي موضوع آخر، يتعلق بإعلان الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ للحزب المحل عن إنشاء حزب سياسي، أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى أن الدولة لن تسمح له بإنشاء حزب سياسي، موضحا أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تحول إلى قانون تحتفل الجزائر بذكراه العاشرة، لن يسمح بذلك كما أن قانون الأحزاب يمنع ذلك وهو واضح في ذلك بتحديده ومنعه للأشخاص الذين لديهم مسؤولية في أزمة العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر.
وأوضح السيد أويحيى أن الدولة لم تقص إطارات الحزب المحل من ممارسة نشاطاتهم وعقد اجتماعاتهم، مستشهدا باللقاءات التي كانت تنظم منذ سنة 2000 بولاية جيجل ومناطق أخرى، وفي هذا السياق ذكر المتحدث بدعوة هؤلاء الأطراف للمشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وهو ما يترجم نية الدولة في عدم إقصاء إطارات الحزب المحل من الساحة السياسية الوطنية، شريطة أن يلتزموا بقوانين الدولة.
وفي موضوع يتعلق بسلسلة التحويلات والتعديلات التي تم إجراؤها جهاز الأمن مؤخرا، وصف أحمد أويحيى الأمر ب"الطبيعي"، مؤكدا اضطلاع هذا الجهاز ب"الدفاع الوطني ككل".
وحيا السيد أويحيى في معرض حديثه عن الجهاز الأمني"الجيش الوطني الشعبي على تضحياته وتجنده دفاعا عن الوطن"، كما حيا "كل هيئات الأمن من دائرة الأمن والاستعلام وكذا الدرك والشرطة"، مذكرا بالنقلات النوعية المختلفة التي شهدها جهاز الدفاع والأمن منذ 1999 من بينها خيار رئيس الجمهورية بعصرنة الجيش وتأثيثه ومن ثم التوجه نحو احترافيته قبل أن يعود الجيش لمهامه القاعدية في حماية التراب الوطني واستقلال البلاد بعد استرجاع الأمن.
وفي هذا المجال، أكد السيد أويحيى أن "أمن الجزائر لا يتأثر بحل وحدة تجمع التدخل الخاص التي تأسست خلال ثمانينات القرن الماضي" لافتا إلى أن هذا الإجراء تم بعد تجسيد السلم في البلاد بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أما بخصوص المصلحة المركزية العملياتية ومكافحة الإرهاب، فقد أكد السيد أويحيى أنها "لم تحل" وأن هذه الوحدة "تحولت من دائرة الأمن والاستعلام إلى أركان الجيش الوطني الشعبي وتواصل العمل مع وحدات الجيش في محاربة الإرهاب". وعن علاقته برئيس الحكومة السيد عبد المالك سلال، نفى الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى مهاجمته للوزير الأول عبد المالك سلال مؤكدا "وقوف حزبه إلى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة"، وقال السيد أويحيى "أسمع هنا وهناك أن أويحيى في صراع مع الحكومة أو مع أخي عبد المالك سلال الذي تربطني به زمالة منذ 1979".
واسترسل موضحا "أتتصورون أن مسؤولا على ديوان رئيس الجمهورية، يهاجم الوزير الأول"، مؤكدا في نفس الوقت "التزام حزبه ووقوفه إلى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة وكذا مع زميله عبد المالك سلال"، مذكرا في السياق بأنه في دواليب السياسة منذ عشرين سنة وكان على رأس الحكومة ثلاث عهدات لمدة عشر سنوات ونصف، مشيرا إلى أنه "لم ينتقد عمل الحكومة في كل مرة كان يخرج منها وذلك إيمانا منه بأن السياسة هي خيارات وبأن عمل حزبه متمم لعمل الحكومة. وفي رده على سؤال متعلق بصحة رئيس الجمهورية قال السيد أويحيى إن رئيس الدولة "يقوم بواجبه ومهامه ويسير البلاد ومؤساستها". أما فيما يخص دور المعارضة، فقد أشار السيد أويحيى إلى أنه "من حقها الانتقاد لكن بالمقابل يتعين عليها تقديم الحلول والبدائل للشعب".
و في هذا السياق، أكد على ضرورة أن يقوم "قطب الأغلبية بتقوية نفسه" بالنظر إلى "صعوبة الظرف والحاجة إلى تجانس خطاب هذا التيار". مشيرا إلى أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني وتجمع أمل الجزائر (تاج) والحركة الشعبية الجزائرية. وتابع السيد أويحيى أنه "مهما كانت الأحوال واختلافات التسمية (قطب أوتحالف أوتجمع) فالجميع يعمل في نفس الاتجاه" من خلال البرلمان والحكومة وكل من يساند برنامج رئيس الجمهورية. من جهة أخرى، نوه السيد أويحيى بمجهودات رئيس الجمهورية في مجال تجسيد التنمية بمختلف أبعادها منذ توليه السلطة سنة 1999.
ففي قطاع التربية، ذكر بأن الجزائر شهدت خلال 15 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة إنجاز 1000 ثانوية جديدة و2000 متوسطة، كما تم في قطاع الصحة إنجاز 50 مستشفى و200 عيادة متعددة الخدمات. أما في قطاع السكن، فأكد أنه تم منذ سنة 1999 تسلم 2,5 مليون وحدة سكنية.