تحويل سياسة الدعم للمواد الواسعة الاستهلاك إلى منح شهرية للمواطن

بولنوار يدعو الحكومة إلى ترشيد القرض الاستهلاكي وفق مخطط محكم ويطالب ب:

- 70 بالمائة من الدعم يحول بطرق غير مباشرة إلى جيوب المستوردين المهربين والأجانب
كشف الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن أسعار بعض المواد الغذائية المستوردة ارتفعت مؤخرا، فالعدس والحمص ارتفع سعراهما بنسبة من 20 إلى 50 بالمائة، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة الدينار وما انجر عليه من سلبيات، كما تطرق أيضا إلى ملف قروض الاستهلاك حيث دعا السلطات المحلية إلى ترشيدها ووضع سياسة محكمة تخص الملف.
قال بولنوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن بعض المواد الغذائية المستوردة عرفت ارتفاعا محسوبا خلال الأيام الماضية، حيث أكد أن الأسعار تتحكم فيها عدة عوامل من بينها مستوى الإنتاج الذي يؤثر على الأسعار كذلك شبكات التخزين لمختلف المواد، وكذا التوزيع حيث تم تسجيل عجز في مختلف الأسواق الجوارية، وعامل المضاربة هو الآخر يؤثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية، حيث عرف العدس في ال20 يوما الأخيرة ارتفاعا بنسبة من 40 إلى 50 بالمائة بعد أن كان سعره لا يتعدى 120 دج وصل الآن إلى 220 دج تزامنا مع الدخول الاجتماعي وكثرة الطلب عليه من قبل مختلف المؤسسات العمومية، من بينها المدارس والجامعات، أما الحمص فشهد زيادة بنسبة 30 بالمائة بعد أن كان 150 دج أصبح اليوم 200 دج. وغير بعيد عن الموضوع تطرق ذات المتحدث إلى موضوع القرض الاستهلاكي، حيث ثمن مثل هذه القروض التي من شأنها أن تزيد في كميات الإنتاج والأرباح معا داعيا في نفس الوقت إلى ترشيد سياسة هذه القروض.
وبخصوص قانون المالية الجديد قال إنه في حال تم إقرار الزيادات في سعر الوقود والكهرباء، فإنه لا محالة ستعرف المواد الغذائية ارتفاعا أكثر كون الناقلين يحتسبون أيضا ثمن نقل البضائع إلى التجار.
وفي موضوع له صلة بالتجارة وتشجيع المنتوج المحلي دعا بولنوار الحكومة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الشركة الفرنسية المساهمة في صنع سامبول الجزائرية، فحسبه من الضروري إشراك نسبة إنتاج قطع الغيار المحلية بنسبة 40 بالمائة. وعن الدعم طالب الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بتغيير سياسة الدعم التي تصل حاليا إلى 20 بالمائة والتي تدعم كلا من الحليب، الفرينة والمازوت، حيث أكد أن 70 بالمائة المتبقية لا يستفيد منها المواطن بل تحول بطرق غير مباشرة إلى جيوب المستوردين المهربين والأجانب، وكذلك محولي المواد الأولية، واقترح في نفس الموضوع أن يتم تحويل مثل هذه الأموال إلى المواطنين من خلال منح شهرية أو سنوية لكل حسب راتبه الشهري، والعمل على مقاطعة دعم المنتوج الأجنبي المستورد على المستوى المتوسط والبعيد.
ومن جهة أخرى دعا محمد مجبر، ممثل أسواق الجملة للخضر والفواكه، وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة على أصحاب غرف التبريد ليتم تمرير الخضر والفواكه، خصوصا البطاطا، مباشرة إلى أسواق الجملة وتطبيق سعرها على كل الأسواق، واستخراجها من غرف التبريد في أوانها يقضي على المضاربة نهائيا. وعن العنب المستورد من تونس قال إنه تم بيعه ب50 دج فقط لكي لا تتكرر عملية استيراد المواد الموجودة في الجزائر، وتنتج بأربعة أضعاف.
هذا وأوضح من جانب آخر أن معظم الفلاحين يشتكون من نقص اليد العاملة الفلاحية عبر مختلف مناطق الوطن، داعيا في السياق ذاته كلا من وزارة التجارة والفلاحة والتكوين المهني لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة التي باتت تهدد المنتوج المحلي بشكل كبير، خاصة والجزائر في طور سياسة التقشف. وعن أسعار الخضر الفواكه فقال إنها مستقرة، عكس تلك المواد الموسمية التي تعرف ارتفاعا نوعيا، حسب العرض والطلب، وما حصل مؤخرا ووصول الحرارة إلى 45 درجة أثر سلبا على بعض المحاصيل.