1000 مستثمر يودعون ملفاتهم لدى مديرية الصناعة والمناجم بعنابة

لتسوية إشكالية العقار الاقتصادي الاستثماري

شرع عدد كبير من المستثمرين في ولاية عنابة، في إيداع ملفات مشاريعهم الاستثمارية بمديرية الصناعة والمناجم، عقب عملية سحبها من اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، طبقا لتعليمة رئيس الحكومة الصادرة مؤخرا.
ينتظر أن يعرف استغلال العقار في عنابة، عملية تنظيمية صارمة تضع حدا للتجاوزات الفادحة التي تلخصت في كون 70 بالمائة من المشاريع الاستثمارية هي عبارة على ترقيات عقارية ومحطات متعددة الخدمات لصالح أشخاص معينين ينعتون بأصحاب ”الشكارة”. وفي هذا السياق من المنتظر أن يكون هذا الإجراء تكريسا لتنمية أوسع وأشمل من خلال الموافقة على مشاريع استثمارية تمكن من خلق ثروة، وتسعى إلى احتواء البطالة، حيث تم تخصيص 102 هكتار بعين الباردة قسمت إلى 140 حصة ستتم عملية الاستفادة منها مع حلول شهر أكتوبر القادم، و500 هكتار ببلدية برحال تحوي 440 حصة من المنتظر الاستفادة منها بداية السنة الجديدة.
وتجدر الإشارة أن 1000 ملف طلب عقار استثماري كانت قد تمت عملية إيداعها لدى اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، أوما يعرف بالكالبيراف، تم إحصاء 300 طلب منها خلال السنة الجارية، ينتظر أن تتم عملية الفصل فيها من خلال عمل دؤوب للجان تابعة لمديرية الصناعة والمناجم، علما أن ملفات الاستثمار هذه تخص قطاعات الفلاحة، تربية الماشية، الصناعات الغذائية، التحويلية، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
تنوع القطاعات الاستثمارية من شأنها إعطاء نقلة نوعية للواقع التنموي سهلته القرارات الحكومية القاضية بمنح أصول المؤسسات المنحلة، والعقارات التي عجز أصحابها عن تنفيذ مشاريعهم لمستثمرين خواص عن طريق عمل لجنة مختصة في الموضوع، خلافا للجنة الولائية التي لم تغير شيئا من الواقع التنموي بعد استلامها لملفات المستثمرين الذين تخوفوا أيضا من تجاوزات تخص فسح المجال للتلاعب بأملاك الدولة من قبل جهات معينة سبق أن وقفت حجر عثرة أمام المئات من المشاريع الاستثمارية، التي لم تتحقق منذ عشرات السنين بعضها جاء حتى خلال العشرية السوداء، متحديا الهمجية الإرهابية التي رهنت الواقع التنموي مرة، لترهنه مرة أخرى التعجيزات الإدارية في انتظار ما سيسفر عنه قرار الحكومة.