سلال يؤكد أن الجزائر ستخسر35 مليار دولار مع نهاية 2015

وصف الوضع بالصعب ولخص الحل في الاستثمار وترشيد النفقات

- الوزير الأول يعترف بصعوبة الظرف الذي تمر به البلاد
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الخسائر المالية التي ستتكبدها الخزينة العمومية مع تراجع أسعار برميل النفط في السوق الدولية، ستصل مع نهاية 2015، إلى حدود 35 مليار دولار. ووصف الظرف بالصعب مما يستدعي مرافقته بإجراءات صارمة لتجاوز الخطر، أهمها دعم الاستثمار وترشيد النفقات.
يتوقع الوزير الأول أن يؤدي الانخفاض المستمر في أسعار النفط إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية. وعلى عكس تصريحات سابقة، وصف الظرف الذي تمر به الجزائر حاليا، بالصعب، وهو ما جعله يوصي بمناسبة اجتماع تقييمي عقده مع الأسرة الجامعية وإطارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة، بترشيد النقاقات العمومية وتطوير سوق رأس المال.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستواصل سنة 2016 أعمالها الموجهة لترقية الاستثمار ودعم المؤسسات وتشجيع القطاع الوطني المنتج، مشيرا إلى أن المقاول الجزائري يبقى في صلب خلق الثروة والنمو. وواصل بأن المؤسسة هي القلب النابض للاقتصاد الوطني وهي المحققة للنمو، مشددا على ضرورة إرفاقها بالجهود اللازمة من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة.
وأضاف سلال أن أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وقانون المالية لسنة 2016، تصب في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج، موضحا أن ترقية الاستثمار أولوية، ودعا إلى رفع العراقيل التي تحول دون تطوره وتجعله أقل جاذبية من النشاط التجاري، مذكرا بأن ميزانية 2016 ترمي إلى بلوغ نمو بنسبة 4.6 بالمائة.
ولبلوغ هذا الهدف في الآفاق المماثلة لآفاق 2015، ستواصل الحكومة في التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الأمرين بالصرف على المستوى المركزي والمحلي، مع مباشرة انتقال الميزانية إلى السوق من خلال جلب ادخار الأسر وتفعيل دوائر الخزينة وإيداع أموال القطاع غير الرسمي في البنوك، مبرزا أن السلطات العمومية ستواصل تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب، وإعطاء الأولوية لأعمال القطاع الرسمي، ورفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. وقد حددت السلطات العمومية ستة مجالات ذات أولوية هي الفلاحة، الصناعة، السياحة، البتروكيمياء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والطاقات المتجددة.
وأوضح الوزير الأول أن الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا أنه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط، ولخص الحل في النمو الاقتصادي الذي يجب دعمه حيث تخطط الحكومة من خلال قانون مالية 2016 لبلوغ نسبة نمو 4.6 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اعتمدت في جويلية 2014 على نمط النمو الاقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015- 2019 اللذين يأخذان بعين الاعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات، وفي ديسمبر 2014 حدد رئيس الجمهورية كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية، وتمثل ذلك في ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية وتدفق رأس المال ومواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وقد انتقلت هذه الصادرات من 31.79 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2014، إلى 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي تراجع بنسبة 43.1 بالمائة، حسب أرقام بنك الجزائر. وخلال سنة 2014 بلغت صادرات المحروقات ما قيمته 58.34 مليار دولار مقابل 63 مليار في 2013، وبالتالي فقد بلغت عائدات الجباية النفطية 1254.9 مليار دينار في نهاية شهر جوان مقابل 1518.3 مليار دينار خلال السداسي الثاني من 2014، و1870 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2014.
كما تراجعت موارد صندوق ضبط العائدات إلى 3441.3 مليار دينار في نهاية جوان 2015، مسجلة انخفاضا كبيرا قدر ب1714.6 مليار دينار بين نهاية جوان 2014 ونهاية جويلية 2015، أي تراجع ب33.3 بالمائة في ظرف 12 شهرا، حسب بنك الجزائر.