تدعيم مذابح العاصمة ب 144 بيطري لمراقبة مليون أضحية يوم العيد

فرقتان تجوب الأحياء والشوارع لمراقبة عمليات النحر

- إرسالية عاجلة لمحاربة نقاط البيع العشوائية وحماية صحة المستهلك
جندت السلطات الولائية بالتنسيق مع المصالح الصحية ما يقارب 144 بيطري. الدين تم تجنيدهم لمراقبة أضاحي العيد ب 119 موقع مرخص للبيع و07 مذابح ناشطة يومي العيد. من أجل الكشف عن وجود أي أمراض تصيب الماشية بهدف حماية صحة المستهلك. في ظل تجاوزات بعض الموالين وانتشار الأسواق العشوائية. موزعين عبر المكاتب البلدية والمذابح الناشطة على مستواها.
خصصت السلطات الولائية 144 بيطري يوم العيد تم توزيعهم على شكل فرق تجوب الأسواق النظامية و07 مذابح ناشطة من أصل 15 مذبحا بصفة إجمالية. موزعة بحوالي سبعة بلديات. منها الشراڤة. عين البنيان. الحراش. الكاليتوس. بئرتوتة. حسين داي والرغاية. بعد أن تم إغلاق 08 منها لعدم توفرها على الشروط اللائقة. والتي تبقى غير كافية لحجم سكان الولاية الدين تتعدى أضحياتهم المليون.
مقابل الصراع الذي لايزال قائما بين وزارة الفلاحة واللجنة المالية والاقتصاد للمجلس الشعبي البلدي. في ظل إلغاء الوزارة أرضية بناء المذبح العصري بمنطقة بئرتوتة. والذي تعول عليه مصالح زوخ بالتنسيق مع السلطات المسؤولة. رغم مصادقة المجلس الشعبي الولائي على المشروع منذ سنة 2006 وتخصيص له ميزانية مالية قدرها 12 مليار و 700مليون سنتيم. إلا أن المشروع متوقف إلى حد الآن لأسباب مجهولة. الأمر الذي يستدعى كل عيد فتح نقاط ذبح عشوائية تهدد سلامة المستهلكين في ظل نقص الرقابة من قبل مصالح الصحة.
وحددت المصلحة الصحية التابعة لولاية الجزائر فرقتين متنقلتين تجوب مختلف أحياء العاصمة. لمراقبة عمليات الذبح يوم العيد مع تقديم إرشادات صحية وقائية تخص الأمراض الممكن إيجادها بالأضحية. والحلول الكفيلة للتخلص منها. خاصة ما تعلق بالكيس المائي..
وأعطت المصالح الولائية تعليمة إلى جميع البلديات تلزمهم بضرورة التبليغ عن نقاط البيع الموازية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ المخالفين. في إطار إحياء التعليمة الخاصة بمنع النشاط بالنقاط غير المرخص لها للبيع. والتي باتت تتوسط الأحياء السكنية الأمر الذي يهدد صحة المواطن.
الانتشار الذي تعرفه الأسواق الموازية لبيع المواشي بالعاصمة يقع على عاتق البلديات التي يتعين عليها التصدي لهذه الظاهرة بالتنسيق مع المصالح الأمنية. واتباع تعليمات السلطات الولائية التي وجهت تعليمات للبلديات من أجل وقف ظاهرة نقاط البيع العشوائي. وضرورة التبليغ الآني عنها من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ أصحابها.