بن غبريط: "الثانوية ليست محضنة للراسبين الذين أعادوا السنة ل3 مرات"

حذّرت الذين يعيقون الدخول في الثانويات باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم

* أوامر لمواصلة طرد الشاغلين للسكنات الوظيفية على مستوى الولايات وعلى رأسها العاصمة
حسمت وزيرة التربية نورية بن غبريط في قضية إعادة التلاميذ المطرودين من أقسامهم، حيث أوصدت كل أبواب إعطاء لهم فرصة أخرى للعودة إلى مقاعد الدراسية العادية، وهذا بعد أن خطابتهم وبلغة التهديد، خاصة الذين يعيقون الدخول إلى الثانويات للمطالبة بعودتهم بأنه ”سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم”.
أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن ”الثانوية ليست محضنة إذ لا يمكن الاحتفاظ بتلميذ في النهائي أعاد السنة ثلاث مرات إذ يمكنهم مزاولة دراستهم بالمراسلة ونفضل إعطاء هذه الفرصة لأولئك المسجلين في السنة الأولى ثانوي”.
وأكدت نورية بن غبريط أن إعادة المطرودين إلى الدراسة لن يتم بسهولة بالنظر أن ”مجلس الأقسام هو الذي يقرر من له الحق في إعادة السنة”، وهذا في ظل تعليمات أعطيت لمدراء التربية الخمسون من أجل إعطاء ترخيص فقط للتلاميذ الذين لم يعيدوا السنة الدراسة، في حين يمنح بتاتا إعطاء أية فرصة لم سجل أنه إعادة قبل السنة.
وتأتي قرارات وزيرة التربية نورية بن غبريط في ظل الاكتظاظ الهائل التي تعرفه الأقسام النهائية، في الثانوي وحتى بالنسبة للأطوار الأخرى.
هذا وأعربت نورية بن غبريط خلال زيارة تفقدية لولاية العاصمة رفقة الوالي زوخ، عن ارتياحها للتحسن المسجل في ظروف التمدرس بولاية الجزائر التي سجلت أكثر من 689.000 تلميذ خلال الدخول المدرسي ليوم 6 سبتمبر، موضحة وبخصوص مشكل الاكتظاظ في الأقسام بالعديد من المؤسسات التربوية لاسيما في بلديات غرب العاصمة (عين البنيان والدويرة...) ”نحن نسير على درب تحسين ظروف التمدرس”.
وخلال هذه الزيارة التفقدية تلقت الوزيرة شروحات حول الترتيبات المتخذة لتدارك اكتظاظ الأقسام من خلال اللجوء إلى نظام الأقسام المزدوجة وإنشاء ملحقات لاسيما للإكماليات والثانويات.
وأكدت أن ”المسؤولين على المستوى المحلي اتخذوا مبادرات وتوصلوا إلى حلول مؤقتة في انتظار استلام المؤسسات التربوية الجديدة الجاري إنجازها” مشيرة لتبرير هذه الحلول إلى أن وزارتها ”مجبرة على ضمان مقعد بيداغوجي لكل تلميذ”.
وترى بن غبريط أن مشكل اكتظاظ الأقسام بالجزائر أو بغيرها سيجد حلا نهائيا له من خلال فتح مؤسسات تربوية جديدة مؤكدة أن الهياكل الجديدة ستفتح أبوابها بالجزائر العاصمة خلال هذا الشهر.
في ذات الصدد أكدت بن غبريط أن أفواج عمل تعكف حاليا على دراسة ملفات فتح مدارس خاصة وتنظيم دروس دعم من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة.
وبخصوص استعادة السكنات الوظيفية التابعة للمؤسسات التعليمية المستغلة بغير وجه حق منذ سنوات من قبل معلمين سابقين أو عائلات أبنائهم فقد أكدت الوزيرة أن العملية ”بلغت مرحلة متقدمة” بالجزائر العاصمة دون إعطاء مزيد من التوضيحات.
ويشير إحصاء كشف عنه والي العاصمة عبد القادر زوخ في مارس الفارط أنه يوجد في ولاية الجزائر 1719 مسكنا وظيفيا مستغلا بشكل غير مشروع وأن عملية استعادتها قد سمحت بإخلاء 70 مسكنا.
كما تبين من التوضيحات التي قدمت للوزيرة أن مديرية التربية لشرق الجزائر العاصمة قد استعادت 80 من تلك السكنات والتي شرعت في توزيعها وأن أكثر من 100 ساكنا غير شرعي قد وجهت لهم قرارات طرد ”يجب عليهم تنفيذها في الأيام المقبلة”.