11 مليون تلميذ آفاق 2030!

اعتبرت أن الزيادة لها تأثير على تطور قطاع التربية بالجزائر

الرقم يثير خوف بن غبريط من اضطرابات أكثر - متمدرسون مكدّسون في أقسام مع 50 آخرين
العطلة على الأبواب وتلاميذ لم يلتحقوا بأقسامهم بعد..؟
كشفت دراسة استشرافية قامت بها وزارة التربية الوطنية أن عدد التلاميذ المتمدرسين سيصل في سنة 2030 إلى 11 مليون تلميذ، وهذا فيما اعتبرت المسؤولة الأولى للقطاع نورية بن غبريط أن الزيادة المتواصلة ”لها تأثير على تطور قطاع التربية بالجزائر تعد أيضا من بين جوانب أخرى تتسبب في عديد الاضطرابات التي يعيشها القطاع في الوقت الحالي”.
خلال إشرافها على افتتاح ندوة جهوية مخصصة لتقييم الدخول المدرسي 2014-2015 أفادت وزيرة التربية نورية بن غبريط بأن هذا النمو الذي يتجلى من خلال ”زيادة أعداد التلاميذ بعشرة أضعاف” منذ الاستقلال وذلك على اعتبار أنه كان 800 ألف في 1962 ليبلغ 8.6 مليون في الوقت الحالي إضافة إلى ارتفاع معدل التمدرس للفئات العمرية بين 6 و16 سنة والذي كان 88 بالمائة في سنة 2000 ليرتفع في سنة 2014 إلى أكثر من 96 بالمائة، موضحة أن هذه الأعداد مرشحة للارتفاع وذلك استنادا إلى دراسة استشرافية قامت بها وزارة التربية الوطنية تشير إلى أن عدد التلاميذ المتمدرسين سيصل في سنة 2030 إلى 11 مليون حيث أن هذه الزيادة التي لها تأثير على تطور قطاع التربية بالجزائر تعد أيضا من بين جوانب أخرى تتسبب في عديد الاضطرابات التي يعيشها القطاع في الوقت الحالي كما لفتت إليه في ذات السياق بن غبريط وفق ما جاءت به واج.
ويعيش عالم التربية في الوقت الحالي بالنظر لتطور ونمو القطاع ”أزمة تأقلم” تعد عادية بل وحتى إيجابية وذلك كونها أدت إلى تطلعات جديدة ومشروعة تتطلب رفع المستوى.
ففيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد أشارت بن غبريط إلى أن رفع مستوى الأساتذة وتجديد معارفهم يمثل 76 بالمائة من برنامج التكوين الموضوع من طرف قطاعها الوزاري لفائدة مستخدمي القطاع، وبعد أن اعتبرت في هذا الصدد أن التكوين يشكل ”أحد أسس المنظومة التربوية ببلادنا” أكدت أنه سيتم تكوين 5 آلاف موظف في قطاعها في سنة 2014 من بينهم 4 آلاف أستاذ.
غنية توات

فيما يوجد متمدرسين مكدسين في أقسام مع 50 آخرين
العطلة على الأبواب وتلاميذ لم يلتحقوا بأقسامهم بعد..؟
بن غبريط تعول على جامعيين لم يتخرجوا بعد لسد العجز في الأساتذة
أعلنت وزارة التربية عن استفادة أزيد من 8 ملايين ونصف من عطلة الخريف بداية من هذا الخميس والتي ستمتد إلى غاية 5 نوفمبر المقبل، ويأتي هذا فيما سيحضر الآلاف وخلال العطلة للتحضير لامتحانات الفصل الأول لا يزال آلاف بدون تسجيل ولا دراسة بسبب غياب الأساتذة، هذا فيما يواصل الشركاء الاجتماعيون في كشف كوارث هذا الموسم الدراسي حيث أن 50 بالمائة من المؤسسات والتي تعمل ب40 تلميذ في القسم وأخرى ب50 تلميذ.
ومع بدء العد التنازلي لخروج التلاميذ والأساتذة لعطلة، تساءلت مصادر تربوية عن مدى علم وزارة التربية بوجود عدد هائل من التلاميذ لم يباشروا عامهم الدراسي بعد بسبب غياب الأساتذة أو تجاوزات المدراء الرافضين إعادة المطرودين إلى أقسامهم تطبيقا لتعليمات وزيرة التربية نورية بن غبريط، في ظل عدم تمكن آخرون من التسجيل بعد بسبب إضراب المقتصدون الذي تواصل أمس للأسبوع الثامن. ويأتي هذا فيما قللت وزيرة التربية من شأن العجز في الأساتذة والذي يبدو لها أمرا هينا من خلال تصريحها الأخير في البرلمان، أين قالت وفي ردها على سؤوال شفوى حول العجز في تمنراست مثلا وعدد المناصب الشاغرة في تدريس مادة اللغة الفرنسية لأحد أعضاء مجلس الأمة وحول الإجراءات المتخذة من أجل سد النقص ”الفادح” في أساتذة اللغة الفرنسية، حيث قالت أن مشكل تدريس اللغة الفرنسية بالولاية ”تعني فقط بعض المناطق النائية بالولاية التي سجل بها عزوف من قبل أساتذة معظمهم نساء رفضوا الالتحاق بها بسبب عدم توفر السكن”، مؤكدة أن عدد المناصب الشاغرة وفي جميع الأطوار التعليمية بالولاية يقدر ب10 مناصب من مجموع 368 منصب مخصص لتدريس الفرنسية”، مبرزة في ذات الوقت أن الشغور في مناصب اللغة الفرنسية ”يخص معدلات ضئيلة جدا ببلديات تمنراست (5 مناصب) ونزاوتين (3 مناصب) وبلدية إدلس (منصبان). مؤكدة أنه سيتم اللجوء إلى التقاعد إذا استدعى الأمر ذلك، ولم تفوت بن غبريت الفرصة لتطمئن المعنيين عن تخرج 690 مدرس لغة فرنسية من المدارس العليا للأساتذة السنة المقبلة من بينهم 317 في الطور الابتدائي و184 في مرحلة التعليم المتوسط. وأمام هذا عبرت مصادرنا عن استعجابها لرد الوزيرة الذي يبدو أن النقص المسجل ليس بالخطير، علما أن ولايات عدة تواجد نفس المشكل، وبجمعها فإن آلاف التلاميذ بدون أستاذ منذ بداية السنة الدراسية التي قارب الفصل الأول على الانتهاء، والذي لم تسلم منه حتى مؤسسات العاصمة مثلا ثانوية بوشاوي 3 الجديدة التي هي إحدى ضحايا التسيير الفاشل للوصاية ومسؤوليها -تضيف مصادرنا-. وأمام هذا عبر مجلس ”الكلا” استنكاره لطريقة تسيير الوزارة للقطاع الذي جعل المؤسسات التربوبية في كارثة كبيرة والتي تم طرحها في اجتماعه بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة أين سلط الضوء على جزء من معاناة التلاميذ وحتى الأساتذة بعد قوله أنه وبعد مرور شهرين على الدخول المدرسي فإن حوالي 60 بالمائة من الحركات الاحتجاجية نددت بالاكتظاظ (10 بالمائة من المؤسسات تعمل بأكثر من 50 تلميذ في القسم ، و50 بالمائة أخرى تعمل ب40 تلميذ في القسم) في ظل نقص التأطير البيداغوجي والإداري واستشعار حالة اللاأمن عند الجميع، مما أدى إلى الفوضى والعنف داخل المؤسسات، ناهيك أن تسجيلات التلاميذ متواصلة إلى غاية اليوم.