الطعن بالنقض في أحكام ملف مؤسسة اتصالات الجزائر وشركتي "زاد.تي.أو" و"هواوي" الصينيتين

تخفيض عقوبة المتهمين إلى 12 سنة حبسا نافذا

* إلغاء الحكم بإقصاء الشركتين الصينيتين من النشاط مدى ثلاث سنوات
* محامو المتهمين: ”لو طبق قرار المحكمة العليا لتحصل موكلونا على البراءة”
كشف دفاع كل من ”محمد بوخاري” المستشار السابق بمؤسسة اتصالات الجزائر، و”شاني مجدوب” رجل الأعمال مزدوج الجنسية ”جزائرية – لوكسمبورغية” الطعن بالنقض مرة أخرى لدى المحكمة العليا في الحكم الصادر ضد نهاية الأسبوع ضد موكليهم الاثنين بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، القاضي بتخفيض العقوبة الصادرة ضدهما من 18 سنة سجنا نافذا مع تغريمهما بخمسة مليون دج غرامة مالية، إلى 12 سنة حبسا نافذا مع دفع كل واحد منهما أربعة ملايين دج غرامة مالية، مع حجز ممتلكات محمد بوخاري بتهم الرشوة وتبييض الأموال، وتبرئتهما من تهمة استغلال النفوذ.
وألغت نفس الغرفة في قضية الحال الحكم السابق السابق ضد شركتي ”زاد.تي.أو” و”هواوي” الصينيتين والمتمثل في إقصائهما من إبرام الصفقات العمومية مع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمدة ثلاثة أعوام، انطلاقا من صدورالحكم. وقضت من جديد فقط بتغريمهما بمليون دج والسماح لهما باستئناف نشاطهما بالجزائر بدءا من صدور هذا الحكم الحالي ”يقصد هذا العام”2015”.
وذكر الأستاذ لميتي الياس محامي دفاع محمد بوخاري ل”الفجر” بأن ”وقائع الملف متقادمة، حيث أن قرار المحكمة العليا المتعلق بإعادة محاكمة المتهمين وكذا الشركتين الصينيتين قد أقر بتقادم الدعوى العمومية”، وأضاف المحامي بأن ”دفاع المتهمين الاثنين كان ينتظر أن يأخذ القضاة بقرار المحكمة ليستفيد موكليهم الاثنين على انقضاء الدعوى العمومية أو البراءة لفائدة الشك”. واستند ذات المحامي في طرحه هذا على عدة مواد من قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا في السياق ذاته ”لو طبق قضاة المجلس قرار المحكمة العليا لتحصل المتهمين الاثنين على البراءة طبقا للمادة 524 من نفس القانون السالف الذكر”.
وشدد المحامي كمال معاشو على أن الوقائع المنسوبة لموكله محمد بوخاري ”تعود لعام 2003 وان القانون الذي من المفروض أن يطبق عليه في ملفه هو القانون الجنائي وليس قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.
كما تعجب محامون آخرون في الملف التقتهم ”الفجر” في جلسة المحاكمة من ”عدم وجود أي طرف مدني متأسس في الملف بمن في ذلك، حسبهم، الوكيل القضائي للخزينة أو شركة اتصالات الجزائر، على الرغم، أضاف ذات المحامون، من أن هذين الأخيرين قد تلقيا طلبا بتأسسهما كطرف مدني ”ما يعني أنهما لم يتضررا لا ماديا ولا معنويا”، أوضح المحامون.
وتمسك ”شاني مجدوب” و”بوخاري محمد” بنفس الأقوال التي أدليا بها في مجريات المحاكمة الأولى بعبان رمضان وأمام مجلس قضاء العاصمة، والتي سبق ل”الفجر” أن تطرقت إليها بالتفصيل في أعدادها السابقة، أما ممثلا الشركتين الصينيتين فقد أبديا تحفظا كبيرا في الإجابة عن أسئلة رئيس الجلسة، واكتفيا بالرد بأنهما لا علم لهما بما جرى أثناء وقائع الملف، حيث أشار ممثل شركة ”هواوي” بأنه تم تعيينه بالشركة بالجزائر مؤخرا في شهر سبتمبر 2015، ما أثار حفيظة القاضي، مع العلم أن ممثلي الشركتين اللذين حضروا وقائع القضية لازالوا في حالة فرار.
ورفض النائب العام بالغرفة الجزائية الدفوعات الشكلية لدفاع شاني مجدوب ومحمد بوخاري، التي تقدم بها في جلسة المحاكمة والمتعلقة ب”إفادة موكليهم الاثنين بانقضاء الدعوى القضائية بالتقادم أو إفادتهما بالبراءة لفائدة الشك، طبقا لما تضمنه قرار المحكمة العليا، بعد قبولها الطعن بالنقض وعودة الملف من جديد إلى الواجهة بتقادم الدعوى العمومية”، والتمس تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة القطب الجزائي بقصر العدالة عبان رمضان في الخامس جوان 2012 ضد محمد بوخاري وشاني مجدوب والمتمثلة في 18 سنة حبسا نافذا، مع تغريمهما بخمسة مليون دج، مع حجز ممتلكات محمد بوخاري بتهم الرشوة وتبييض الأموال. وتبرئتهما من تهمة استغلال النفوذ مع إقصاء شركتي ”زاد.تي.أو” و”هواوي” الصينيتين من إبرام الصفقات العمومية مع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمدة ثلاثة أعوام انطلاقا من صدور هذا الحكم.