يتابع فيها المتهمان مع شركتين صينيتين

النطق بالحكم في قضية بوخاري وشاني غدا الخميس
ستصدر محكمة استئناف الجزائر العاصمة غدا الخميس، حكمها في قضية الفساد المتورط فيها المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بوخاري ورجل الأعمال الجزائري-اللوكسمبورغي شاني مجدوب بالإضافة إلى شركتين صينيتين حسبما علم أمس الثلاثاء من مصدر قضائي.
و تم تأجيل القضية نظرا لتصادفها مع أول محرم (السنة الهجرية الجديدة 1437) حسبما أكد ذات المصدر الذي أضاف أن الحكم سيصدر يوم الخميس 22 أكتوبر.
و كانت النيابة العامة قد التمست خلال المحاكمة التي جرت منذ عشرين يوما، 18 سنة سجنا نافذا في حق محمد بوخاري و شاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد مؤكدة بالتالي الحكم الذي أصدره سنة 2012 القطب القضائي لسيدي أمحمد (المحكمة الابتدائية).كما التمست النيابة العامة تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ضد الشركتين الصينيتين «ZTE» الجزائر و «Huawei» الجزائر و القاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات.و كان محامو المتهمين الرئيسيين قد رافعوا عن «تقادم الدعوى العمومية وبطلان إجراءات المتابعة» مبررين ذلك بكون الوقائع المنسوبة لموكليهما جرت سنة 2003 و أن القانون الذي من المفروض أن يطبق عليهما هو القانون الجنائي و ليس قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.
و أوضح الأستاذ كمال معاشو أن «مبدأ عدم رجعية القوانين من صلاحية النظام العمومي» مشيرا إلى أن قرار المحكمة العليا القاضي بإعادة محاكمة المتهمين اقر في حيثياته بتقادم التهم المنسوبة للمتهمين».
للتذكير أن محمد بوخاري و شاني مجدوب قد تمت إدانتهما في جويلية 2012 من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي أمحمد ب 18 سنة سجنا لكل واحد منهما.
و تم تخفيف العقوبة في ديسمبر من نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة استئناف الجزائر العاصمة.كما أدانت محكمة استئناف الجزائر العاصمة الشركتين الصينيتين «ZTE» و «Huawei» بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة، حيث ألغت بهذا حكم المحكمة الابتدائية القاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات.
و قد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوي قامت بدفعها الشركتان الصينيتان للمتهمين.وإثر ذلك فتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية.