تأجيل النطق في قضية "اتصالات الجزائر" بسبب أول محرم

لتزامن الجلسة مع المناسبة الدينية

أجلت، أمس، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة، النطق بقرارها في قضية الفساد المتورط فيها المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، محمد بوخاري، ورجل الأعمال الجزائري-اللوكسمبورغي شاني مجدوب، بالإضافة إلى شركتين صينيتين إلى تاريخ لاحق، وهذا بسبب تصادف التاريخ الذي منحه القاضي للمداولة مع عيد السنة الهجرية الجديدة 1437، والتي على إثرها تأجلت جميع المحاكمات المبرمجة ليوم أمس الخميس.
وكانت النيابة العامة قد التمست في جلسة الاستئناف منذ 15 يوما، توقيع عقوبة 18 سنة سجنا نافذا ضد محمد بوخاري وشاني مجدوب، المتابعين بتهمة الفساد، مؤيدة بالتالي الحكم الذي أصدرته سنة 2012 المحكمة الابتدائية القطب الجزائي المتخصص لسيدي امحمد، كما أيدت النيابة العامة الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية ضد الشركتين الصينيتين "زاد تي أو" الجزائر و"هواوي " الجزائر، والقاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات، وكان محامو المتهمين الرئيسيين، قد رافعوا على تقادم الدعوى العمومية وبطلان إجراءات المتابعة، مبررين ذلك بكون الوقائع المنسوبة لموكليهما جرت سنة 2003، وأن القانون الذي من المفروض أن يطبق عليهما هو القانون الجنائي، وليس قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.